كشف مصدر بالمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" في منطقة مكةالمكرمة عن تقدم مواطنين بشكاوى تمهيدا لمقاضاة أعضاء المجلس البلدي بجدة بدعوى عدم إلتزامهم ووفائهم بالوعود التي أطلقوها للناخبين في حملاتهم الانتخابية للدورة الأولى قبل ست سنوات. وأكد المصدر أن الشكوى المرفوعة من المواطنين "الناخبين" لاتزال قيد الدراسة قبل السماح بقبولها، ملمحا إلى صلاحية نظرها من قبل المحكمة الإدارية إذا كانت الدعوى لمقاضاة المجلس البلدي بصفته جهة إدارية أعطت الانظمة للمحكمة الحق في مقاضاته وتطبيق العقوبات الإدارية في حالة ثبوت ادانته أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى. وشدد على أن هذه القضية تعتبر نازلة (كناية عن كونها أول حالة ترد إليهم) مما يستلزم دراستها بشكل متأنٍ، ملمحًا إلى إحتمال الاستعانة بمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة الصلاحيات المخولة لأعضاء المجالس البلدية. وأضاف بأنهم وردتهم العديد من الاستفسارات من عدد كبير من المواطنين الناخبين لمعرفة إمكانية رفعهم دعاوى مشابهة لهذه القضية والتي سوف تفتح الموافقة على قبولها الأبواب لرفع دعاوى أخرى في مختلف المناطق والمحافظات، مبينا أن أبرز التهم التي طالت أعضاء المجلس البلدي في هذا الصدد هي عدم إلتزامهم ببرامجهم الانتخابية ووعودهم للناخبين بتوفير المشاريع الخدمية والقضاء على سلبيات مشاريع تصريف مياه الامطار والسيول وتأخر تنفيذ الانفاق والجسور وإيصال الخدمات البلدية للمواطنين وتوفير المنح السكنية لذوي الدخل المحدود.