توقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أن تسجل ميزانية المملكة خلال عام 2011 فائضا يقدر بحوالي 62 مليار ريال.وقال التقرير أنه بالرغم من الزيادة الحادة في الإنفاق إلا أن الميزانية ستسجل فائضا خلال عام 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج، متوقعا أن يصل حجم إيرادات الميزانية لهذا العام مستوى 904 مليارات ريال، وهو ما يعني فائضا بحوالي 62 مليار ريال". وتوقع التقرير أيضا أن" تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي المنتظرة إلى رفع مستوى التضخم في النصف الثاني من العام إلى 5.6%". مشيرا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 842 مليار ريال خلال عام 2011 بزيادة قدرها 34% عن مستوى الإنفاق في عام 2010 بسبب القرارات الملكية التي أعلنت مؤخرا. وقال التقرير إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي المصاريف الجديدة التي تبعت القرارات الملكية حوالي 185 مليار ريال خلال عام 2011 ونحو 485 مليار ريال خلال الأعوام القادمة.