أقصى مدير مدرسة (شمال محافظة جدة) معلماً عن قيامه بمهامه الوظيفية الموكلة له منذ التاسع من شوال الماضي حتى يوم اول من أمس السبت، حيث كف يده عن العمل ولم يمكنه من التوقيع في سجل الحضور. وقال المعلم: إن الشرارة الأولى لهذه القضية انطلقت في شهر محرم عام 1430ه، عندما ضايقه مدير مدرسته في العمل، على خلفية سوء تفاهم حدث بينهما، وهدده بتحويله إلى عمل إداري أو نقله من المدرسة. ولفت المعلم إلى أنه على أثر ذلك رفع شكوى إلى المدير العام للتربية والتعليم بجدة يطالبه فيها بإنصافه، ومحاسبة مدير المدرسة على تجاوزاته المخلة بسير العملية التربوية والتعليمية داخل المدرسة. وبين أن إدارة التعليم لم تقم بأي حراك إيجابي لوقف تلك التجاوزات، وبحسب قوله فإن مكتب التربية والتعليم في الصفا أقنعه بنقله من المدرسة دون أن تحقق وحدة المتابعة في الموضوع القائم، حيث تم ندبه إلى مدرسة "عبادة بن قيس الابتدائية" في شهر صفر عام 1430 ه، ما اضطره إلى نقل أبنائه إلى المدرسة ذاتها. وأضاف أنه في عام 1431 ه تم ندبه مرة أخرى إلى مدرسة الشاطبي الابتدائية، التي بقي فيها عاماً دراسياً كاملاً، ثم تم ندبه للعام الثالث على التوالي إلى مدرسة "المهاجرين الابتدائية"، ما تسبب له، على حد وصفه، في عدم استقرار وظيفي، ومتاعب نفسية له ولأبنائه. وبحسب خطاب الشكوى الذي وجهه المعلم لمدير تعليم جدة بتاريخ 19 من محرم عام 1430 ه، وأشار المعلم في خطابه إلى تجاوزات كثيرة بالأنظمة الوزارية، ما كان له بالغ الأثر السلبي على الطلبة بالدرجة الأولى. وأفاد المعلم في خطابه قائلاً: "حينما طالبته بالنظام وفق ما تمليه علينا مبادئنا الإسلامية السمحة، ووفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة، التي لم توضع إلا لتقنين العمل، وإخراجه من العشوائية إلى الموضوعية والمنهجية، أخذ يلصق بي ما ليس بي، عندها طالبته بدعوة المتابعة الإدارية بإدارة التعليم، فالوضع لا يطاق، ولا يمكن السكوت عليه، فأنا معلم لم أكن في المدرسة لتعليم الطلاب وحسب، بل لأحفظ لهم حقوقهم التي لا يعرفونها، وأطالب بالنيابة عنهم بتوفيرها لهم، مهما كانت النتائج، ومهما كانت التحديات كبيرة". واستطرد المعلم في أثناء خطابه الموجه لمدير تعليم جدة: "لكن مدير المدرسة لم يفعل شيئاً حتى هذه اللحظة، ما جعلني أطرق بابكم، فالأمل في الله ثم في سعادتكم. وأوضح المعلم في ثنايا خطابه أن هناك عدة تجاوزات قام بها مدير مدرسته، أولها: "جمع الأموال بطرق غير مشروعة، حيث إنه لا يقبل طلاب الصف الأول الابتدائي إلا شريطة أن يدفع ولي أمر الطالب مبلغاً قدره 200 ريال بحجة تكاليف الأسبوع التمهيدي". وأضاف أن التجاوزات تشمل "عدم محاسبة المعلمين جميعاً دون استثناء من حيث الغياب والتأخر الصباحي والانصراف المبكر دون تدوين التوقيع ووقت الخروج من المدرسة، ويمكنهم من توقيع وقت الانصراف في اليوم التالي". وقال: "هذا مخالف لأنظمة وزارتي التربية والتعليم، والداخلية". وتابع: "أما ثالث تلك التجاوزات فكان عدم أداء الصلاة جماعة في المدرسة، بالإضافة إلى إلغاء حصة النشاط، شريطة أن يدفع كل معلم 100 ريال". ونوه المعلم في خطابه إلى أن ذلك يعد مخالفاً لتعليمات وزارة التربية التي تحث عبر تعاميمها الدورية بتفعيل الأنشطة اللامنهجية وعدم جمع الأموال بالمدارس، حسب تعليمات وزارة الداخلية. وأكد أن مدير مدرسته حينما علم بعدم رضاه عن هذه الفوضى، وأنه يهم بتقديم شكوى ضده، بدأ يهدده بالنقل من المدرسة، وشرع في تحريض بعض المعلمين ضده ممن يؤثر عليهم تطبيق النظام، لافتاً إلى أنه عقد معهم اجتماعات سرية لإرغامه على النقل من المدرسة. ولوح المعلم إلى أنه سيرفع للجهات الرقابية والحقوقية، وكذلك ديوان المظالم، حال عدم تفاعل إدارة التربية والتعليم بجدة مع شكواه التي رفعها صباح السبت، حيث وجهها مباشرة إلى مدير التربية والتعليم بجدة، الذي بدوره أحالها للمتابعة الإدارية برقم 1836/ 5 وتاريخ 16 ذي القعدة عام 1431 ه. من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أنه لا يحق لمدير المدرسة أن يمنع المعلم من التوقيع إلا وفقاً للائحة المنظمة لذلك. وقالت: إنه استناداً إلى المادة رقم (43) من نظام تأديب الموظفين، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1026) وتاريخ 28/ 10/ 1391ه، واستناداً لمقتضى المادتين رقم (19/ 1) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، يتم كف يد الموظف عن العمل إذا ارتكب أو اتهم بعمل جنائي ومخل بالشرف وأودع السجن.
