كشف رئيس اللجنة المختصة في دراسة أوضاع المخططات الموقوفة في أمانة جدة الدكتور عبد اللطيف الحارثي، عن دراسة جديدة نهائية تعمل على تنفيذها الأمانة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هيئة المساحة الجيولوجية، ووزارة الزراعة، تهدف إلى إيجاد حلول شاملة للمخططات التي أعلن إيقافها قبل عشرة أشهر للتأكد من عدم وجودها في بطون الأودية ومجاري السيول، وستقود هذه الدراسة، التي سيتم البدء فيها فورا وتنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى إمكانية الإفراج عن جميع الأراضي الموقوفة، بما فيها المعلن سابقا عن إيقافها والبالغ عددها 8000 قطعة من أصل 21 ألفا. وبين أن إيقاف التصرف في القطع التي أعلن عنها أخيرا لايعتبر نهائيا، مطالبا المواطنين عدم الاستعجال، والتريث حتى تتضح الصورة النهائية بعد تنفيذ الدراسات الشاملة مع الجهات المختصة. وذكر أن الأمانة تعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة على إيجاد الحلول المناسبة لما يصب في مصلحة المواطن، سواء تم الإفراج نهائيا عن جميع القطع الموقوفة، أو تم التحفظ على بعضها، حيث تعمل تلك الجهات في إعداد دراسات حديثة، تشمل معرفة بطون الأودية ومجاري السيول، وتحديد المواقع المحتملة لإنشاء السدود السطحية عليها التي ستساهم في حماية أحياء شرق الخط السريع من خطورة السيول الجارية عبر الأودية المارة في مدينة جدة. وأوضح أن الأمانة تسلمت أخيرا من هيئة المساحة الجيولوجية، أحدث دراسة جديدة تعتبر الأدق من بين الدراسات السابقة، حيث سيتم العمل بموجبها حاليا حتى تتضح الصورة بعد الدراسة النهائية، وتضمنت الدراسة الأحدث إدخال قطع أراض جديدة ضمن الأراضي الموقوفة لتداخلها مع بطون الأودية ومجاري السيول، فيما تم الإفراج عن أخرى ثبت عدم تعارضها مع مجاري السيول. وأكد أن أصحاب القطع المفرج عنها والبالغ عددها أكثر من 12 ألف قطعة، بإمكانهم التصرف الكامل في أراضيهم، سواء في ما يتعلق باستخراج رخص البناء، أو استخراج الكروكيات الهندسية، أو البيع والشراء والإفراغ.