البرازيل وألمانيا تطالبان الأمم المتحدة رسميا بمكافحة التجسس

تقدمت كل من ألمانيا والبرازيل بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، ومكافحة التجسس.
ويهدف المشروع، بحسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية، إلى وضع حد للمراقبة الإلكترونية المفرطة، والتأكيد على أن جمع البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية "فعلا يتجاوز الخصوصية بشكل كبير".
وتأتي هذه الخطوة، بعدما أعربت ألمانيا والبرازيل، عن غضبهما مما تردد بشأن تجسس الولايات المتحدة على العديد من دول العالم، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، عقب قيام المتعاقد الأمريكي السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن بكشف هذه التسريبات.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة إلى التعبير عن "قلقها البالغ من انتهاك حقوق الإنسان وحدوث تجاوزات قد تنجم عن سلوك مراقبة الاتصالات".
ويدعو مشروع القرار، الذي سوف يعرض على التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر، الدول الأعضاء إلى حماية الحق في التمتع بالخصوصية الذي يضمنه القانون الدولي.