عقد مجلس القضاء الإداري اليوم وأمس ، بمقر الديوان بالرياض اجتماعه برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس. وصرح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المعروضة عليه والذي تضمن عدداً من الموضوعات اتخذ بشأنها عدداً من القرارات منها : إنشاء محكمة استئناف إدارية في منطقة المدينةالمنورة ، كما قرر أن تكون مباشرة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بتاريخ 7/1/1435ه ، كما تم تعيين (20) قاضياً على درجة ملازم قضائي ، و(22) قاضياً على درجة قاضي (ب) ، وقاضيين على درجة قاضي (أ) ، وقاضي على درجة وكيل محكمة (ب) ، إضافة إلى ترقية ثلاث قضاة إلى درجة (قاضي استئناف) ، وترقية ثلاث قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ أ) ،وترقية ثلاث قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ ب) ، وترقية ثلاثة عشر قاضياً إلى درجة (وكيل محكمة/ ب) ، وترقية قاضي واحد إلى درجة (قاضي/ أ) ، وترقية (25) قاضياً إلى درجة (قاضي/ ب) ، وترقية ثلاث قضاة إلى درجة (قاضي/ ج). كما أصدر المجلس عدداً من قرارات الندب حسب الاحتياج ومصلحة العمل ، وتسمية بعض القضاة رؤساء ومساعدي لبعض المحاكم ، وقرارات إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي. وأوضح الفالح أن المجلس قرّر بأن يكون الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الإدارية على النحو الآتي : تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الرياض وبريدة وحائل ، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص بمحكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة ، كما تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في جدة و مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والباحة ، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص بمحكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة ، كما تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الدمام وسكاكا وعرعر وتبوك ، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص بمحكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة ، وتختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في أبها وجازان ونجران، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص بمحكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة. واختتم الفالح تصريحه بأن المجلس قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان وفقا لحاجة ومصلحة العمل.