الرئيس المصري المؤقت:أعمل مع الأزهر على تحقيق المصالحة وأتمنى استجابة الجميع بمن فيهم الإخوان

قال الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إنه كان لابد من إصدار "الإعلان الدستوري" بشكل سريع تنفيذاً لمطالب الثورة، والتأكيد على أن ما جرى في مصر كان "ثورة شعبية" ، وليس " انقلابا "كما حاول البعض الإيحاء.
وأضاف منصور خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين اليوم أن المعركة الحقيقية هي معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشدداً على أهمية الإعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها.
وبين منصور أن مهمته الرئيسية حالياً هي تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أي من أبناء مصر أياً كان انتماؤه السياسي أو الديني، وقال إنه يعمل جاهداً بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة، متمنياً أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة " الإخوان المسلمين" وبقية التيارات الاسلامية.
وأكد أن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة، وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل، مشدداً على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط.
وحول "الاعلان الدستوري" الأخير ، أوضح منصور أنه كان أمام خيارين : إما أن يتم وضع إعلان دستوري مصغر من سبع أو ثماني مواد، أو إعلان مطول يلبي العديد من الاعتبارات، مشيراً إلى أنه فضل الحل الثاني في محاولة لإرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف.