قلل اقتصاديان من التحذيرات الصادرة من مراكز اقتصادية متخصصة بتآكل الاحتياطي النقدي لدول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط، مؤكدين أنه لا يوجد توجه لدى دول الخليج لتقليص حجم الإنفاق الحكومي وتغيير الأولويات نتيجة هذا التراجع. وأوضح الخبيران أن الأسعار لاتزال أعلى من المستويات التي بنت عليها دول الخليج ميزانياتها، مستبعدين في نفس الوقت أن تصل أسعار النفط إلى خمسين دولاراً للبرميل، الأمر الذي يحتم حال حدوثه تغطية جزء من الإنفاق من الاحتياطات النقدية. د.عبدالرحمن السلطان ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان ، أن التحذيرات بعيدة عن الواقع، فأسعار النفط لم تتراجع إلى مستويات مقلقة تجعل دول الخليج تغير من سياساتها الإنفاقية وتقوم بتقليص حجم الإنفاق الحكومي، موضحاً أن أسعار النفط في حدود تسعين دولاراً للبرميل وهو سعر جيد لن يؤثر على الميزانيات. وأضاف أن دول الخليج بنت ميزانياتها على أسعار أقل من المتداول حالياً، إذ مازالت الأسعار أعلى من المستويات التي قدرت عليها الميزانيات، مشيراً إلى أن الميزانيات ستحقق فوائض مالية حتى وإن تراجعت أسعار النفط إلى ما دون سبعين دولاراً للبرميل. وبيّن أن دول الخليج حققت فوائض مالية كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه بناء احتياطات نقدية ضخمة من شأنها المحافظة على خطط الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن الدول لن تجبر على الأخذ من الاحتياطات النقدية إلا إذا تراجعت الأسعار لأسباب طارئة ومفاجئة واستمرت على مدى عامين. فضل البوعينين من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن دول الخليج لن تعدل من ميزانياتها لعام 2012 بسبب تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الأسعار مازالت أعلى من المستويات التي بنت دول الخليج ميزانياتها عليها، كما أن دول الخليج استفادت من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية. وأضاف البوعينين أن متوسط أسعار 2012 لن يؤثر في خطط التنمية، مبيناً أن دول الخليج تتعامل في تسويق نفطها على عقود مستقبلية، وبذلك يكون تغيير الأسعار محدوداً في الفترات المتبقية من العام الحالي، مشيراً إلى أن دول الخليج أقدمت على خطوة جيدة من خلال زيادة إنتاجها من النفط وعلى رأسها السعودية، وهو ما سيعوض أي نقص في الإيرادات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط . وتوقع عدم استمرار انخفاض أسعار النفط، إذ إن التراجع الأخير ربما يكون مدروساً لمواجهة المتغيرات المستقبلية، فأي عمل عسكري في المنطقة قد يرفع الأسعار، الأمر الذي سيعيد المستويات إلى ما كانت عليه سابقاً. وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية لدول الخليج لن تتعرض إلى تآكل لأسباب مرتبطة بمتغيرات الأسعار بالفترة الحالية، مفيداً أن الدول تعتمد في وضع ميزانياتها على إيراداتها المتوقعة، وبذلك تعدل من إنفاقها المستقبلي بالتوافق مع الإيرادات دون الحاجة للسحب من الاحتياطات إلا في الحالات الطارئة. وكانت شركة “المزايا القابضة” ذكرت في تقرير لها أن دول الخليج تتجه إلى تقليص حجم الإنفاق الحكومي، بعد تحذيرات من تآكل الاحتياطات، خصوصاً في ظل مخاوف من تراجع أسعار النفط، وهي المحرك الرئيس والممول لهذا الإنفاق والفوائض المالية فيها. وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى إعادة درس الأولويات في الإنفاق الحكومي، على أن تُستثنى المشروعات المتعلقة بالسكان أو العوامل الديموغرافية من عملية خفض الإنفاق، لتستمر في طليعة المشروعات مثل الصحة والرعاية الصحية والتعليم. ولم يستبعد التقرير أن تكون مسألة تحقيق فوائض، موضع مراجعة لاحتساب أسعار النفط الجديدة مع وصولها إلى مستويات متدنية للمرة الأولى منذ أشهر، خصوصاً في حال استمرار السعر الحالي فترة طويلة، إذ بقيت تقديرات نسبة هذه الفوائض تتراوح بين 10 و20% من الناتج المحلي للمنطقة ككل في حال بقاء النفط فوق مستوى مائة دولار.
