نفى المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب 21 ألفا و380 قرصاً من عقار "زاناكس" عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تهمة التهريب خلال الجلسة القضائية التي عقدت اليوم مطالبا بحضور مستشار قانوني من السفارة المصرية وكان المتهم الثاني ( مصري الجنسية) وبعد أن تلا القاضي رئيس الجلسة على المتهمين لائحة الادعاء قد طلب الحديث ليفجر مفاجأة كبيرة باعترافه بعدم صحة أقواله السابقة التي اعترف فيها على المتهم الثالث ( السعودي ) وأن اعترافاته باطلة، وأن المتهم ليس له علاقة بالأدوية التي ضبطت في مطار الملك عبدالعزيز، رغم إنكاره العلاقة بالمتهم الأول ( الجيزاوي ) في التحقيقات السابقة، إلا أن الشواهد والتسجيلات كشفت عن علاقته الوثيقة به وقال أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي أن "الادعاء يقول أنه تم ضبطي الساعة الخامسة والنصف فجرا وأنا حر حتى الواحدة والنصف ظهرا عندما قبض علي بعد الخروج من المطار، ولذا فأنني اطلب سجلا بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة". وحضر الجيزاوي مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث (مصري وسعودي). كما قام مستشار القنصلية المصرية بتسليم القاضي "قرصين مدمجين يتضمنان السيرة الذاتية للجيزاوي ليؤكد شخصيته للمحكمة ووضعه الوظيفي والعملي"، على حد قوله. ولفت الجيزاوي إلى أن "سبب وجود المتهم الثاني في المطار كان لاستقبال والدته التي وصلت معه على الطائرة ذاتها". وقال "لا ألوم السلطات السعودية، لكنني أخشى الضغط الإعلامي الذي جعلني عدوا للشعب السعودي". وظهر الكثير من التناقض في اقواله أمام القاضي ما دفع بممثل القنصلية تعديل بعض إجابات المتهم، فقد ذكر أنه خرج لشراء شريحة الهاتف ولم يتم القبض عليه في حين رد ممثل الادعاء بأن الشريحة كانت معه قبل مجيئه بدليل الاتصالات التي تمت منها، من جهته، واجه المدعي العام الجيزاوي بصور تظهر جلوسه وأمامه مجموعة من علب الحليب وصندوق لحفظ القران قائلا إن "هذه الصورة أخذت لك بعد وصولك إلى المطار مباشرة وتظهر منها انك غير مكره عليها ولم تعذب للاعتراف بتهريبها". لكن المتهم رد قائلا "هذه الصور أكرهت على تصويرها والتقطت لي بعد سبعة أيام من تاريخ القبض علي وأي عاقل لا يقبل تصوير هذه الصور وإظهار نفسه لكي يدان على تهريبها". وحددت المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة في 26 سبتمبر الحالي لكي يتسنى للادعاء العام الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.
