ادعى القضاء اللبناني،السبت، على الوزير السابق ميشال سماحة ومدير الأمن القومي السوري،علي مملوك، بتهمة تأليف عصابة مسلحة لارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية. وذكرت إذاعة صوت لبنان أن القاضي سامي صادر أصدر أيضا مذكرة توقيف وجاهية بحق سماحة، كما ادعى أيضا على العقيد السوري عدنان، مجهول باقي الهوية بالتهم نفسها. ويأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن سماحة اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في نقل عبوات ناسفة وأسلحة بسيارته من سوريا إلى لبنان بقصد زرعها في مناطق شمالية، وذلك ل"إثارة قلاقل مذهبية وطائفية تربك الشمال". وكانت صحيفة السفير اللبنانية نقلت عن الجهاز الأمني الذي حقق مع سماحة بعد اعتقاله أن الأخير اعترف أنه "ذهب إلى سوريا قبل أيام قليلة، وتوجه مباشرة بسيارته التي كان يقودها بنفسه إلى المبنى الأمني، حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وهناك اخذت منه سيارته، وتم وضع العبوات الناسفة في صندوقها الخلفي، ومن هناك قادها سماحة من دمشق إلى بيروت". جدير بالذكر أنه تم تعيين مملوك في يوليو الماضي مديرا لمكتب الأمن الوطني في سوريا، الذي يشرف على الأجهزة الأمنية في الدولة. وقال مصدر أمني سوري حينها إن "اللواء علي مملوك الذي كان مديرا لأمن الدولة، أصبح رئيسا لمكتب الأمن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية". يشار إلى أن الادعاء طالب بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام بحق سماحة ومملوك. إلى ذلك، نوه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي ب"شعبة المعلومات" التي القت القبض على سماحة. وقال إن "فرع المعلومات": "بذلت جهودا مميزة أدت الى كشف مخطط خطير كان يرمي الى تنفيذ أعمال إرهابية عبر زرع متفجرات وتنفيذ اغتيالات في منطقة الشمال". وأكد أنها "تمكنت خلال فترة زمنية وجيزة من كشف هوية الرأس المدبر وإقامة الدليل على تورطه وتوقيفه وإحالته أمام القضاء، وضبط كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة ومبلغ مالي كبير كان مخصصا لمصاريف تنفيذ الأعمال الإرهابية".
