رفع رجل الأعمال السعودي، ياسين عبد الله قاضي، دعوى قضائية في واشنطن على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لاتهامه ظلما بتمويل الإرهاب وتجميد أمواله بناء على معلومات خاطئة. وأكد قاضي في حديث ل"الاقتصادية" أن شركة محاماة بريطانية تولت التنسيق مع أخرى أمريكية والتي بدورها قدمت الدعوى أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الدعوى تضمنت طلب التعويض حول تشويه السمعة والأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على الاتهام الموجّه إليه ووضعه ضمن قائمة تمويل الإرهاب. وأضاف قاضي أن الشركات الأجنبية أوقفت التعامل معه بشكل نهائي نتيجة وجود اسمه ضمن القائمة، وهو الأمر الذي، بحسب القاضي، عرّضه إلى صعوبات لتوسيع أعماله التجارية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: رفع رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي أمس دعوى قضائية في واشنطن على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لاتهامه ظلما بتمويل الإرهاب وتجميد أمواله بناء على معلومات خاطئة. وأكد قاضي في حديث ل"الاقتصادية" أن شركة محاماة بريطانية تولت التنسيق مع أخرى أمريكية والتي بدورها قدمت الدعوى أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الدعوى تضمنت طلب التعويض حول تشويه السمعة والأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على الاتهام الموجه إليه ووضعه ضمن قائمة تمويل الإرهاب. وأضاف قاضي أن الشركات الأجنبية أوقفت التعامل معه بشكل نهائي نتيجة وجود اسمه ضمن القائمة وهو الأمر الذي بحسب القاضي عرضه إلى صعوبات لتوسيع أعماله التجارية. وتتعلق الدعوى المرفوعة بالقرار الذي أصدرته إدارة بوش في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2001 بمنع الأمريكيين من التعامل مع رجل الأعمال السعودي وتجميد أمواله في أمريكا. وتؤكد الدعوى التي رفعها ياسين قاضي على عدم شرعية القرار ومخالفته للنصوص الدستورية الأمريكية ذات العلاقة وبالتالي ضرورة إلغاء القرار والإفراج عن أمواله المجمدة. وأكد ياسين قاضي براءته التامة من هذه المزاعم الأمريكية وأثبت في كل مرة عندما تم تمكيني من الاطلاع على محتوى أي مزاعم من هذا النوع أنه لا أساس لها من الصحة أو خطأ هذه المعلومات جملة وتفصيلاً مشيرا إلى أن الدعوى المرفوعة تهدف إلى الحفاظ على حقوقنا وسمعتنا وحمل الإدارة الأمريكية على إلغاء هذا القرار الظالم دون وجه حق. ومن المعلوم أن كبير المحامين في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد اوفهاوزر الذي أشرف آنذاك على إعداد قائمة الأشخاص الذين جمدت أموالهم الإدارة الأمريكية أكد أن الطريقة التي وضعت بها القائمة كانت مضحكة للغاية، كاشفا أن وزارة الخزانة تعرضت لضغوط سياسية كبيرة أثناء إعداد قائمة الأشخاص الذين أرادت الإدارة الأمريكية ربطهم بتمويل القاعدة وذلك عندما كان يستعد الرئيس بوش للإعلان عن "الحرب على الإرهاب". وقال اوفهاوزر أن وزارة الخزانة لجأت إلى حيلة تمكنها من وضع أكبر عدد ممكن من الأشخاص في القائمة بغض النظر عن نوعية المعلومات والأدلة التي تبرر تجميد أموال هؤلاء الأشخاص ، وبعدئذ استغلت إدارة بوش الأممالمتحدة لتمرير هذا القرار في مجلس الأمن وتحويله إلى قرار دولي لتجميد أموال ياسين قاضي في كل أنحاء العالم. ومنذ ذلك الوقت استمرت الإدارة الأمريكية في رفضها إلغاء القرار رغم إثبات عدم صحة المزاعم التي نسبتها إلى ياسين قاضي ، واتخذت الإدارة الأمريكية هذا الموقف رغم مرور أكثر من سبع سنوات على القرار وإخفاق أمريكا أو أي دولة أخرى في العالم في العثور على أي دليل مهما كان نوعه يمكنها من ملاحقة الشيخ ياسين جنائيا أمام القضاء. وكانت السلطات المختصة برأت ياسين قاضي في بلدان مثل سويسرا وتركيا وألبانيا التي فتحت تحقيقات في هذا الخصوص عقب ظهور اسمه في "قائمة بوش" وتم إغلاق ملف قاضي لعدم توافر أي أسس أو أدلة تدعم المزاعم التي نسبتها الإدارة الأمريكية في خطوة تؤكد سلامة ياسين قاضي وتعاملاته المالية حول العالم. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية التي تتكون من 14 قاضياً اتخذت قراراً غير مسبوق ونهائياً لصالح ياسين قاضي في أيلول (سبتمبر) 2008 أدانت فيه قرار التجميد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بناء على قرار مجلس الأمن، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية القرار غير شرعي لخرقه حقوق الإنسان الأساسية وخاصة المتعلقة منها بحق الملكية وحق معرفة الإنسان واطلاعه على الأفعال والمعلومات المنسوبة إليه وحقه في الرد عليها والدفاع عن نفسه أمام محكمة عادلة. وأضاف قاضي أعلم جيداً أن الرئيس بوش أدرج اسمي في القائمة من باب الملاءمة السياسية وهذا ما يفسر رفض الإدارة الأمريكية تزويدي ببيانات ومعلومات واضحة وكافية لتبرير قرارها ضدي بل والأهم من ذلك ضرورة منحي الفرصة الاطلاع على هذه المعلومات وتقييمها وعرضها على محكمة مستقلة للبث فيها بشكل موضوعي. وأكد ياسين قاضي أن الشعبين السعودي والأمريكي يتحدان في ضرورة مواجهة الإرهاب الذي تمثله القاعدة، ولكن في الوقت نفسه لا يجب إهدار الحقوق الأساسية للإنسان وحرمان من هم في وضعي من فرصة إثبات براءتهم واستهدافهم بطريقة خاطئة وغير قانونية بتاتا. اقول اسمحلي يا سيد ياسين مش بوزك اذا مسكة شي منهم ما فيه امللل يجيك شي منهم... توك تشتكيه ليه مااشتكيته وهو رئيس هالمجرم بوووووووووووووش بعد التحيه أقدم شكري وتقديري للشيخ ياسين ومحاميه وجميع مساعديه 0 وأقول بداية الغيث قطرة ,, ويما لعب بوش وادارته لمصالحهم الخاصة بدعوى القضاء على الارهاب والحروب الاستباقية والهدف كان واضحاً جداً وهو القضاء على الاسلام والسيطرة على ثروات المسلمين والعرب ولكن أن له ذلك 0 والآن سوف يأتي الحسابه 0 طبعاً الآن يستطيع كل من له دعوى ضد جورج دبليو بوش تقديمها لدى المحكمة الدولية , وأطالب الرئيس السوداني والشعب العراقي والفلسطيني بتقديم دعاواهم ضده 0 لما تسبب في الهجوم عليهم بمجرد تهمه لم تثبت بعد 0 بل أكدوا للعالم اجمع أنهم برئيون من مما أتهموا به 0