كشفت مصادر سورية معارضة أن نظام بشار الأسد أوعز لوزير العدل تيسير قلا عواد بتحريك ادعاء بالخيانة العظمى بحق المئات من المعارضين السوريين في الداخل والخارج. ونقل موقع “كلنا شركاء” عن مصادر موثوقة في وزارة العدل أن وزير العدل السوري تيسير قلا عواد طلب بتاريخ 15/5/2012 بكتاب رسمي من المحامي العام الأول بدمشق مروان اللوجي تحريك دعوى عامة بحق مئات من المعارضين السوريين في الداخل والخارج، ولاسيما أعضاء المجلس الوطني السوري وكوادر حركة الإخوان المسلمين في الخارج،بتهمة الخيانة العظمى. وأشارت المصادر إلى ورود اسم المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين محمد رياض شقفة، ورئيس المجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون، في مقدمة الأسماء التي تم تحريك الدعوى العامة بحقهم بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأوضحت المصادر نفسها أن التهم الموجهة لهؤلاء المعارضين تنطوي تحت أحكام المادتين 264 من قانون العقوبات التي تنص على أن 1 كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.). وكذلك المادة 306 التي تنص على أن ( 1 كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة). وتنص المادة 304 المشار إليها على أنه: (يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.). ولفتت المصادر إلى أن المحامي العام الأول مروان اللوجي أحال القضية إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق أحمد السيد للنظر فيها وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ورد اسمه في القائمة المرسلة من قبل وزير العدل.