في بيان صدر عنها الخميس، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات العراقية وقف عمليات الإعدام كافة بحق من أدين بها، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في العراق. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 65 سجينا، منهم 51 سجينا في يناير الماضي، واكثر من 14 سجينا حتى الثامن من الشهر الحالي، بعد ادانتهم بتهم متنوعة. وقال مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستروك ان "الحكومة العراقية منحت على ما يبدو الضوء الأخضر لمنفذي الإعدامات في الدولة وأطلقت يدهم بالكامل". واضاف ستروك ان "على الحكومة العراقية الإعلان عن وقف فوري لتلك الإعدامات، والبدء في إعادة نظر شاملة بنظام العدالة الجنائية العراقي الظالم". وتقول المنظمة انها "من قبول المحاكم العراقية إفادات وأدلة واعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، وأن على الحكومة الإفصاح عن هويات ومواقع وأوضاع السجناء المنتظر تنفيذ احكام الاعدام فيهم، ونوعية الجرائم التي أدينوا بها، وسجلات المحاكم التي توثق التهم والمحاكمات والعقوبات، واي تفاصيل اخرى تتعلق بأحكام إعدام قيد التنفيذ". واوضحت المنظمة ان احد المسؤولين العراقيين ابلغها ان السلطات اعدمت في الثامن من هذا الشهر 14 سجينا، وانه من المنتظر تنفيذ اعدامات اخرى في الايام والاسابيع المقبلة. يشار الى ان احصاءات الاممالمتحدة تقول انه حكم بإعدام اكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الاعدام في نحو 50 جريمة، منها الارهاب، والاختطاف، والقتل. وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.