قررت محكمة بريطانية الاثنين الإفراج عن الأردني عمر محمود عثمان المعروف ب 'أبو قتادة' بكفالة. وطالب محامي ابو قتادة المتشدد الذي تتهمه بريطانيا بتشكيل تهديد خطير على امنها القومي ظهر الاثنين بالافراج عن موكله بكفالة. وقال المحامي اد فيتزجيرالد والذي يمثل ابو قتادة امام قاضي الهجرة في وسط لندن ان موكله احتجز لمدة ستة أعوام ونصف 'دون توجيه اتهامات له على أساس تهديد الأمن القومي' محذرا من هذا الاعتقال 'لفترة طويلة جدا ليس معقولا أو قانونيا وليس هناك احتمال لانهائه في فترة زمنية معقولة'. وكسب أبو قتادة في وقت سابق قضية الإستئناف التي رفعها ضد حكم سابق لمنع تسليمه إلى الأردن. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) آنذاك، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن 'أبو قتادة' لا يمكن ابعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن بسبب سجل البلد الأخير بالتعذيب. واضافت أن بامكان الحكومة البريطانية اجراء محاولة أخيرة لاستئناف الحكم قبل أن يصبح ملزماً في غضون ثلاثة أشهر. وكان أبو قتادة (51 عاماً) جاء إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن. واعتقلته السلطات البريطانية عام 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005. وقضت محكمة بريطانية عم 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقاً، غير أن السلطات البريطانية اعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة. ويوصف 'أبو قتادة' بأنه سفير تنظيم 'القاعدة' في اوروبا، وتطالب به حكومات الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا وايطاليا.