أظهر تقرير خليجي ان دولة الكويت الجهة الأكثر استقطابا من بين الدول الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون للعمل فيها فيما تصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار من بين المواطنين الخليجيين في دول المجلس. وأوضح التقرير الصادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان عدد الموظفين الخليجيين في الكويت بلغ 19 ألف موظف في القطاع الأهلي وحوالي 11 ألف في القطاع الحكومي. وتظهر الاحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى لافتة الى زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى وارتفاع العدد من حوالي 6279 موظفا في العام 1995 الى حوالي 21351 موظفا في العام 2010. كما يظهر تزايدا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفا في العام 2004 الى 15846 موظفا في العام 2010. وكان المجلس الأعلى قد قرر في ديسمبر 2004 أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص. وفي العقار بينت الاحصائيات ان مواطني دولة الكويت المتملكين للعقار في الدول الاخرى من مجلس التعاون الخليجي بلغ 4158 مواطنا متملكا للعقار ثم تلاهم الاماراتيون وعددهم 2474 مواطنا ثم مواطنو البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 1846 مواطنا وبعدهم السعوديون 1204 مواطنا والقطريون 544 والعمانيون 431. وحلت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2010 وبعدد 4604 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 43 في المئة من اجمالي عدد المتملكين للعقار وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية وبلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41 في المئة فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة ب 819 حالة تملك وبنسبة قدرها 8 في المئة وجاءت البحرين والكويت وقطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة. وتطرق التقرير الى العديد من جوانب التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس منها نسب الطلبة الدراسين في الدول الاعضاء من مواطني مجلس التعاون الخليجي وعدد الرخص التجارية والاستثمارية والتي تصل الى 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الى جانب التملك في الشركات المساهمة الخليجية. وكشف ان قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 والسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 انعكس ايجابا على حجم التجارة البينية لدول المجلس الذي قفز من 15 مليار في العام 2002 أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي الى حوالي 20 مليار في العام 2003. كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل الى ما يقارب 65 مليار دولار في العام 2010. واكد التقرير تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون والذي تمثل السوق الخليجية المشتركة احد أهم مظاهره وربما اكثرها ارتباطا بالمواطن. والله خاطري اروح الكويت ادور لي شغل .. واكيد راح القى فرصة .. بس كيف اروح ؟ لو يسمحون نتوظف عسكريين دام الدوله ماتبينا خلاص حنا غير لائقين خلو الدول توظفنا ليش الحسد خذني معاك لاتنساني حياتي صعبه ابكويت من يوم عرفتها وهي عز الله يديم عليهم حكامهم ويديم عليهم النعمه
