قررت النيابة العامة، الأحد 17-4-2011، إحالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما أدى الى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15,5 مليون دولار) من المال العام، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن وزير المالية السابق سيحاكم غيابياً لفراره خارج مصر. وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي. وأكد المصدر أن رجل أعمال ألمانياً، وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية، أحيل للمحاكمة غيابياً كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة. يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية قررت في عام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من ألمانيا. آممم