ذكر شهود عيان أن الشرطة اليمنية قتلت أحد المتظاهرين وأصابت العشرات بجروح عندما فتحت النار على جموع المحتجين المناهضين للحكومة في مدينة تعز، الأحد 3-4-2011. وقال أحد الشهود لوكالة الأنباء الفرنسية إن القتيل "أصيب في صدره بينما كان يمزق ملصقاً يحمل صورة الرئيس علي عبدالله صالح". وأفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن الشرطة فرّقت تظاهرة في مدينة تعز باستخدام الغاز المسيّل للدموع ما أدى الى إصابة 250 شخصاً باختناقات. وفي عدن أعلن المتظاهرون أمس العصيان المدني في محاولة منهم لزيادة الضغط على الرئيس علي عبدالله صالح. كما قام المتظاهرون بتوزيع منشورات تحض أهل عدن على العصيان المدني في عموم محافظة عدن، خاصة المرافق العامة والخاصة باستثناء المرافق الخدمية مثل المستشفيات ومتاجر الغذاء. كما قطعوا غالبية الطرقات الرئيسية والفرعية لتنفيذ العصيان المدني وإجبار الأهالي على عدم التوجه لأعمالهم، ما سبب اختناقات مرورية في أنحاء مختلفة من عدن. ودعا البيان المواطنين أيضاً إلى تصعيد العصيان بعدم سداد فواتير الكهرباء والماء والتوقف عن دفع الضرائب. من جانبه، وفي ردّه على مطالب المعارضة، طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بوقف الحركة الاحتجاجية قبل البحث في نقل السلطة سلمياً في البلاد و"عبر الأطر الدستورية". ودعا صالح خلال لقاء مع ممثلين عن مواطني محافظة تعز في جنوب صنعاء في دار الرئاسة في العاصمة اليمنية، أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الى "انهاء الازمة عبر رفع المعتصمين ووقف قطع الطرقات وانهاء التمرد العسكري في بعض الوحدات". وأعرب صالح عن استعداده للتفاهم حول نقل السلطة سلمياً. وقال: "نحن على استعداد لبحث نقل السلطة سلمياً عبر الأطر الدستورية". وتأتي هذه التصريحات غداة اقتراح المعارضة تنحي صالح وتسليم سلطاته الى نائبه والتفاهم معه حول مرحلة انتقالية في البلاد. وتشمل مبادرة المعارضة أيضاً إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار، وتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل. كما تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات، وأيضاً تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة. ومن بنود المبادرة تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.
