أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اليوم إن بلاده تدرس بجدية امكانية الغاء نظام الكفيل ، وهي خطوة سبق ان اتخذتها البحرين والكويت. كما اكد الشيخ حمد ان قطر تستكمل الاجراءات لتنظيم اول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون ان يحدد موعدا لذلك. وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده الغاء نظام الكفيل "هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى والدولة في سبيلها". واضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل او الشخص الذي ياتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة". ويثير نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل ان يربط العامل الوافد بكفيل في عمله واقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون انفسهم تحت رحمة كفيلهم. وسبق ان الغت البحرين هذا النظام فيما اعلنت الكويت الغاءه اعتبارا من فبراير المقبل. وقال رئيس الوزراء القطري انه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تاخذ وقتها وطريقها السليم". الدول التي تستقطب العماله للعمل فيها وهي بمثابة فرصة للعامل الذي يأتي إليهاوخصوصاً في دول الخليج العمالة العربية والأسياوية مستحوذه على جميع الأعمال وذات نفوذ شاسع وهي تحت الكفيل فلو اغي نظام الكفيل سنصبح نحن أبناء الخليج تحت رحمتهم الله لا يقوله . اتمنى تطبيقه عاجلا في السعودية حتى يتم القضاء على السوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها . تحيتي لك ياقطر الشموخ الغاء نظام الكفيل في السعودية امر ضروري ولكن ولكن في هذا الوقت امر خطير خصوصا مع تفاقم مشكلة البطالة والفقر وغلاء الاسعار الى الهاوية يا بلادي العامل عندنا فى السعوديه ما قدرنا فيه وهو مكفول كيف لو فكوه يصول ويجول ويتنقل من محل الى محل وينصب على الخلق 0 الحل ليس في اطلاق يد العامل فى البلد بل يرحل الى بلاده ويحل مكانه السعودي كفايه عمال كفايه عمال اغلبهم يعمل لحسابه الخاص او نشال او نصاب0 والله ان طبقو دول الخليج نظام الكفيل ولم يطبقو نظام يحمي بلدانهم يعني هذهي بداية انهيار دول الخليج والفساد والجرائم سوف تنتشر ادرسو مواظيعكم بدقه قبل تطبيقها من يقول أن العامل تحت رحمة الكفيل لايفقة الكفيل يتفق مع العامل على راتب وعقد له مدة ويخسر على جلب العامل وبعدها يرفض العمل أو يهرب ليعمل في مكان اخر والكفيل ياكل تراب لاحماية ولا حقوق الحامي بعدالله ورجل الامن الذي يحفظ امن الوطن وامن مواطنية هو الكفيل السعودي فقط اذا فعل العامل شي او اقترف جريمة او او او من ياتي به كفيله اقل شي يدلي باوصافه بافعاله بروحته بجيته يوصي عليه احد لمتابعته والله انها لمصيبة قد تحل بالسعودية لو الغي نظام الكفيل ماقدر الكفيل يسيطر على العامل فكيف اذا وضعت حلول عقيمة تلغي نظام الكفيل الكفيل هو الضامن لهذا العامل وهو المسئول عنه المطلوب هو ابدال جميع العمال العاملين في المحال التجارية الكبرى والشركات بالسعوديين غصب او بطيب ومن لا يريد عليه الرحيل وطنا في خطر لوجود عدد ثمانية ملايين عامل اجنبي في اراضينا لا يقدر عليهم الا كفيله بعد الله ثم الامن لا بد وضع هيئة عليا لسعودة يرئسها امير ملكي برتبة وزير لكي يحد من التاشيرات ويرسخ النظام والسعودة فقط والله ثم والله لو انشئ وزارة تسمى وزارة التدريب والسعودة يوزيرها امير مرتبط بالمك ومجلس الوزراء وفيها عدد 200 موظف لدية صلاحية باعطاء اذن للامن باغلاق و احلال السعودي مكان الاجنبي في الوظائف الادرية على الاقل في الوقت الراهن لما صار هنالك مشاكل ومتاعب في سعودة الوظائف قرااااار غبي جداً اتوقع إنهم مغصوبين على القرار لماذا تكون بلا دنا العزيزة السعودية متأخرة عادة في بحث مثل هذا الموضوع عن الدول الأخرى القرار الصائب طرد البنقال وامثالهم واي عامل عاطل عن العمل تعال شفهم في وسط البطحاء ووسط الخبيب ووسط جده ووسط مكه والقائمة تطول يجب عدم إلغاء نظام الكفيل للسواقين والخدم الذين يعملون عند الأسر ,لأنه لو تم إلغاؤه ستضطر الأسرة الي التعاقد مع سائق جديد بعد كل فترة ,وأنا شخصيا جربت تشغيل سائقين علي غير كفالتي برواتب جيدة ,إلا أنني عانيت من تمردهم وعدم ا القيام بما يطلب منهم ثم يحدث الخلاف ويرحل ثم أتعاقد مع غيره ...الخ وهذا يعرض ا الأسرة لكثير من المخاطر, لذلك أري إبقاء نظام الكفيل فقط لمن يعملون لدي الأسر ,وإلغاؤه في المجالات الأخرى اذا اردنا ألغاء نظام الكفيل في السعودية اري ان نقوم بترحيل جميع العمالة المتواجدة وان لايسمح لها بالعودة وان نستقدم عمالة تعمل في العمل التي استقدمت من اجله وان تكون اقامة العامل 4سنوات فقط لاتتجدد على الخيل ياشقره . من الواجب على الجميع هو تقنيين هذه العمالة ومنع دخولها دول الخليج الا في الحاجة الماسة وفي تخصصات تحتاجها هذه الدول وليس ترك الباب على الغارب واعطاء موطني هذه الدول جرعات ثقافية بان استقدام اي فرد من الدول الاسيوية معناه منافسة المواطن في الخدمات المقدمة من هذه الدول من صحة وعمل وتعليم ...الخ اضافة الى ان استقدام الايدي الاجنبية ليست حق مكتسب للمواطن . مثل الصحة والامن وتعليم . وانما هي ميزة لمواكبة الطفرة الاقتصادية في فترة ماضية نرى انها انتهت وابانت رؤس سنوات العجاف فيلزم الانتباه وعدم ترك الحبل على القارب . وبدلا من الغاء نظام الكفالة السعي الى نظام يقلل توافد هذه العمالة لدول الخليج وليس تركها تنافس المواطننين في امور عيشها وعصب الاقتصاد لهذه لدول . لان الاجنبي لاتردعه اي عرف او مبدا او قوانين في سبيل حصوله على مبالغ طائلة من هذه الدول بشتى الطرق سواء نظامية او غير نظامية وهي الاسهل والاسرع لجب المال والذي من اجله اتى لهذه الدول . فيتطلب الامر دراسة وافيه وغير نظام الغاء نظام الاقامة وانما سعي لتحديد مدة بقاء الوافد بهذه الدول لكي نقضي على المتاجرة بالتأشيرة حيث ان مسألة المتاجرة بالتأشيرة من هو الذي شجع مواطني هذه الدول لبيع التأشيرات هو الاجانب الذين اغروا المواطننين بالمبالغ الطائلة لقيمة التأشيرة الواحدة . فيتطلب لمنع بيع التأشيرات هو تحديد مدة بقاء الوافد بهذه الدول بثلاث سنوات بهذه الطريق نضرب عصفورن بحجر واحد وهو عد م المتاجرة وعدم التستر حيث لو علم كل من الوافد والمواطن بأن هذا الوافد سوف يترك البلاد بعد 3 سنوات لم يقبل على عمل معه وتحت راية التستر . فهنا تكمن سر القضاء على ظاهرة التستر حيث ان ظاهرة التستر تستنزف اموال طائلة ويحصد من الموطن الفتات ويخسر الوطن ثروة التي تخرج خارج البلاد بدون انفاق اي مبلغ فيه . ارجو التوفيق والسداد للجميع . وفي امان الله . ان اصبت فمن فضل الله وان اخطأت فأرجو المعذرة على الخيل ياشقره . من الواجب على الجميع هو تقنيين هذه العمالة ومنع دخولها دول الخليج الا في الحاجة الماسة وفي تخصصات تحتاجها هذه الدول وليس ترك الباب على القارب واعطاء موطني هذه الدول جرعات ثقافية بان استقدام اي فرد من الدول الاسيوية معناه منافسة المواطن في الخدمات المقدمة من هذه الدول من صحة وعمل وتعليم ...الخ اضافة الى ان استقدام الايدي الاجنبية ليست حق مكتسب للمواطن . مثل الصحة والامن وتعليم . وانما هي ميزة لمواكبة الطفرة الاقتصادية في فترة ماضية نرى انها انتهت وابانت رؤس سنوات العجاف فيلزم الانتباه وعدم ترك الحبل على القارب . وبدلا من الغاء نظام الكفالة السعي الى نظام يقلل توافد هذه العمالة لدول الخليج وليس تركها تنافس المواطننين في امور عيشها وعصب الاقتصاد لهذه لدول . لان الاجنبي لاتردعه اي عرف او مبدا او قوانين في سبيل حصوله على مبالغ طائلة من هذه الدول بشتى الطرق سواء نظامية او غير نظامية وهي الاسهل والاسرع لجب المال والذي من اجله اتى لهذه الدول . فيتطلب الامر دراسة وافيه وغير نظام الغاء نظام الاقامة وانما سعي لتحديد مدة بقاء الوافد بهذه الدول لكي نقضي على المتاجرة بالتأشيرة حيث ان مسألة المتاجرة بالتأشيرة من هو الذي شجع مواطني هذه الدول لبيع التأشيرات هو الاجانب الذين اغروا المواطننين بالمبالغ الطائلة لقيمة التأشيرة الواحدة . فيتطلب لمنع بيع التأشيرات هو تحديد مدة بقاء الوافد بهذه الدول بثلاث سنوات بهذه الطريق نضرب عصفورن بحجر واحد وهو عد م المتاجرة وعدم التستر حيث لو علم كل من الوافد والمواطن بأن هذا الوافد سوف يترك البلاد بعد 3 سنوات لم يقبل على عمل معه وتحت راية التستر . فهنا تكمن سر القضاء على ظاهرة التستر حيث ان ظاهرة التستر تستنزف اموال طائلة ويحصد من الموطن الفتات ويخسر الوطن ثروة التي تخرج خارج البلاد بدون انفاق اي مبلغ فيه . ارجو التوفيق والسداد للجميع . وفي امان الله . ان اصبت فمن فضل الله وان اخطأت فأرجو المعذرة ما اجمل هذا القرار لو تم وعمل به مثل ما يعمل به في اوروبا والله ليرجع اكثر الاجانب الى بلادهم ولكن اثرياء واصحاب العمالة لا يريدون هذا وكيف بعد هذا القرار يحصلون على عبيد قرار الغاء الكفالة سيستفيد منه كل فرد من ابناء هذا الوطن وسيضر كل متسلط وظالم الى الامام يا وطن خطوة فاشلة بإذن الله و تكون لغيركم درس الأجنبي متفرعن في الخليج و هو مكفول فكيف اذا لم يكفل نعاني من المتخلفين و المخالفين لنظام الاقامة كيف يفتح لهم الباب؟؟؟ يخوفي نصبح القليه في وطننا من كثر الاجانب لكم في دبي عبره لاوجود للمواطن ولا للغه العربيه مساكين باعو وطنهم بعماير وزبرقه مالهاداعي احسن دول الخليج عمان تشوف المواطنين في المحلات التجاريه وفي المنتزهات وفي كل مكان وارجانب في اعمال قليله وشاقه اذا الغي نظام الكفيل فسوف يتمرد العامل وتصير مشاكل مالها لاأول ولااخر لان بدون كفيل العامل يسوي اللي يبيه لان ماهو على كفالة احد ويصير الجرائم والسرقات المفروض الان يفكرون في كيف يخرجون العمالة ويخلون ابناء الوطن يشتغل احسن من ينظرون لمصلحة الاجانب لزم من السعودية تسعود ابناء الوطن حتى لومتوظف بالدولة يكون فيه عمل ثاني له حتى يصير النفع للبلاد لزم ناخذ الدروس من الدولة المجاورة لنا شوفوا كيف نظامهم استحالة تحصل اجنبي يشتغل في بلادهم واحنا لا ماهممنا الا الاجنبي اولا هذى امارات وليست دول....ثانيا هذه الامارات العمالة الاجنبية اكثر من السكان الاصليين..اتمنى ان تضم هذه الامارات الى السعودية فوجودها خطا كبير وخطر على امن المملكة القومي...وخير دليل امارة قطر التى تدار من بعض الاقزام والعملاء الذين ارتضوا ان يكونو في حمى الموساد مقابل التجسس على الدولة السعودية وضرب وحدة الخليج في احد الفترات... امل ان يلغى نظام الكفيل بالسعودية حتى نقضي علي المتاجرة بالتشيرات اذا دخلو الاجا نب د ون تاشيرات كفيل فسى تر ى امتلاء الشوارع وسترى تعاضدهم مع بعض وسترى كثرة السيارات وسترى عوائل لم تراها قبل وسترىالتحكم بالاقتصاد والتجاره داعم خارجي ومسوق داخلي.......... وسترىالتوصل الى شيء لم يحسب له حساب وستراهم بكل موقع وميدان ويصبحون هم الاكثريه في كل دول مجلس ا لتعاون نساءل الله ان يحمي بلاد المسلمين من كل مكروه وكل من اراد لها مكروه اجعل :كيده بنحره اللهم احفظ امننا وولا ة امورنا اللهم احفظ بلادنا من كل سوء....... انا احسب كفيل غارم خخخخخخخخخخخخخخ المهم لازم كفيل للعمال شكرا نظام الكفيل نظام فاشل بامتياز لثاثيره السلبي علي الاقتصاد والامن والسمعه السياسيه للدوله وشعبها نظام البصمه مع تحديد العماله واحتياج البلد لها هو البديل وانشاء شركات مهنيه متخصصه لكل مهنه بحيث يستطيع اي مواطن التعاقد مع الشركه لتوفير اليد العامله في اي مجال يحتاجه اكتب لكم من واقع عملي الميداني مع العماله واتمني من الدوله انتظار تجارب الدول المجاوره التي الغت نظام الكفيل لنستفيد من سلبيات وايجابيات القرار لديهم رغم قناعتي الشخصيه بان الكفيل استنزاف لموارد البلد دون فائده من النظام امنيا حيث ان اقصي مايفعله الكفيل للتهرب من احضار مكفوله هو الابلاغ عن هروبه ليتنصل من المسئوليه القانونيه احنا الحين مش قادرين عليهم وهم تحت كفالة كيف بنقدر عليهم وهم بدون كفيل القرار ماله داعي ونظام الكفيل ضروري الله يستر لايطبق عندنا من يوم طبقو قرار التنقل للعماله داخل السعوديه بدون موافقة الكفيل وحنا نعاني من هروب العماله وهذا القرار بسبب برنامج في قناة الجزيره انتقدت هذا الشي والله ان العامل آخذ راحته ونترجاه لا يهرب نأمل ترجيع منع تنقل العماله بدون اذن من الكفيل الحل في عقد عمل موثق وملزم لكلا الطرفين.....يحي ويضمن حقوقهم.....ولايسمح للاجنبي بالبقاء اكثر من مدة محددة دون الحصول على عقد عمل رسمي لو تم الغاء نظام الكفيل وانتهى سوق التأشيرات السوداء سوف يخلو مع الوقت سوقنا من الاستقدام العشوائي فلا يتم استقدام سوى من هو فعلا مطلوب من سوق العمل, ونحن نريد من نستفيد منهم, لو تم الغائة فعلا سوف ينتهي سوق الاستعباد بالبشر وسوف نجد فرص عمل حقيقية سواء بالعمل الحر او الشركات للاستفاده اكثر تابعو حلقة الشيخ العودة في حجر الزاوية عن هذا الموضوع صدقوني الكفيل والله لايهش ولا ينش ودايم نرى معاناة هروب العمال ويسفرونهم بدون عقاب والكفيل مايستفيد غير المرمطه وقلة الراحة..قال الكفيل يحمي الوطن منهم( ) تحياتي لللجميع