يُعيد مجلسُ الشورى خلال جلسته العادية الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة، الاثنين (29 ديسمبر 2014)، طرح الموضوع المتعلق بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة للتصويت عليها وفقًا للمادة (31) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما يُصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويستمع المجلسُ لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1435/1434ه. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة, مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1434ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبد العزيز الحرقان, والأستاذ علي الوزرة, استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وفي الجلسة العادية الثانية التي يعقدها المجلس الشورى الثلاثاء (30 ديسمبر 2014), يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1434ه، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع. ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/1434ه، وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظري اللجنتين تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة, تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/1434ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام المجلس.