أعلنت وزارة العدل الفلبينية عن عزمها التحقيق مع "المكتب الوطني للتحقيقات" الفلبيني في الاتهامات التي وجهتها سفارة خادم الحرمين الشريفين بمانيلا للمكتب بابتزاز بعض المواطنين السعوديين أثناء التحقيق معهم. ونقل الموقع الفلبيني "ذا لاتست فلبينيز نيوز" عن "ليلى دي ليما"، وزيرة العدل الفلبينية، قولها إنها أصدرت أوامرها بسرعة تشكيل لجنة مكونة من محققين تابعين لوزارة العدل الفلبينية، وآخرين من "المكتب الوطني للتحقيقات" برئاسة "زابدين أزيس" السكرتيرة المساعدة لوزيرة العدل الفلبينية من أجل إجراء تحقيقات داخلية للكشف عن ملابسات الشكوى التي تقدمت بها السفارة ضد مكتب التحقيقات الفلبيني. وبحسب ما ذكره موقع "تربيون" فقد قامت السفارة بإرسال خطابات عدة لكل من وزارة الخارجية الفلبينية، ولوزير السياحة الفلبيني، وقامت السفارة من خلال هذه الخطابات المقدمة لمسؤولين فلبينيين رفيعي المستوى بتقديم شكوى رسمية ضد الابتزازات المغرضة وغير المقبولة التي مارستها سيدة تعمل ب"المكتب الوطني للتحقيقات" تدعى "أرلين" أو "درلين" ضد أربعة مواطنين سعوديين احتجزهم المكتب، وقام بإطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة دون تقديم أي اتهامات واضحة للمحتجزين السعوديين الأربعة. وأفاد الموقع أن المكتب أطلق سراح كل من "مجدي عبد الرحمن يغمور" و"حسن الحربي" و"أحمد الغنيم" و"فرحان السولوبي" بعد ما حصّلت منهم مبالغ عدة تتراوح بين 20,000 و250,000 و300,000 بيزو فلبيني. كما قامت السفارة باتهام المحققين بالمكتب بمضايقة السجناء السعوديين عن عمد أثناء مباشرة التحقيقات. وذكر الموقعُ الفلبيني أن اللجنة التي أمرت وزيرة العدل بتشكيلها أصدرت بيانًا رسميًّا أعربت فيه عن خطورة الاتهامات التي وجهتها السفارة السعودية لمكتب التحقيقات الوطني، وأكدت اللجنة أن سمعة المكتب ستكون في خطر شديد حال ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، كما أعلنت اللجنة كذلك أنها لا تقبل مثل هذه الممارسات، نظرًا لما تمثله من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تشكله من تهديد لعلاقة الفلبين بالدول الصديقة لها مثل المملكة.