أزالت أمانة منطقة القصيم للسيطرة أكثر من 27 حالة مخالفة ما بين مخططات عشوائية وتعديات على أراضٍ حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة، كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني. وتفاوتت درجات المخالفة في تلك المخططات ما بين تعدٍّ على أراض حكومية وعرضها للبيع بادّعاء امتلاكها، وما بين عرض أراضٍ غير معتمدة تخطيطيًّا أو غير مثبتة بصكوك شرعية. واستعانت أمانة القصيم بالجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات بدعم ومساندة من إمارة المنطقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. وكانت أمانة القصيم قد حذرت في وقت سابق من تداول بعض المطبوعات التسويقية لعقارات غير معتمدة في مدينة بريدة تهدف لعمليات بيع لقطع أراضٍ بمواقع مختلفة وبأسعار مغرية، ويتم تسويقها بشكل فردي، وغير معلن بشكل واضح، يعتمد في الغالب على العلاقات الشخصية و التداول الشفهي، و رغم أن الأشخاص المسوقين لتلك الأراضي لا يمتلكون صكوكًا شرعية إلاّ أنهم يدّعون ملكيتها بطريقة أو بأخرى، وهذا ما قد يوقع المشتري بمشكلات قانونية كبيرة. وأوضح الناطق الإعلامي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد أن الأمانة تحذر من تداول التقسيمات غير المعتمدة تخطيطيًّا، وأن هذا النوع من البيع غير نظامي، ويقع تحت طائلة المسائلة القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على المستقبل التخطيطي للمدينة، مستدركًا أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية. ودعت أمانة القصيم المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية بالاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة، أو زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية على الإنترنت عبر زاوية (مستكشف بريدة)، مؤكداً أن أي مخطط لا يحمل صك شرعي يعتبر بشكل تلقائي مخطط غير معتمد لدى الأمانة. وتكثف أمانة القصيم أعمالها بأكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر، وذلك عبر رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بالمدينة، وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد، وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه. وتدعمها جهات حكومية مهمة كشرطة المنطقة، وفرع وزارة التجارة والصناعة وبإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم.
