قال مسئولون بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس يوشك على طرح مشروع عقوبات جديدة ضد إيران، وذلك رغم إصرار إدارة الرئيس أوباما على أن ذلك سينتهك شروط الاتفاق الانتقالي الذي تم التوصل إليه في جنيف حول برنامج طهران النووي. وكشفت شبكة "بي بي سي" الإخبارية، أن نائبين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يستهدف ما تبقى من صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية ويقيد صلاحيات الرئيس أوباما برفع العقوبات المفروضة على إيران. وأوضحت أن المشروع الجديد ينص على أن العقوبات الجديد لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال الإخفاق في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامجها النووي في غضون ستة أشهر أو في حال إخلال طهران بشروط الاتفاق الانتقالي. ونقلت "بي بي سي" عن مؤيدي القانون الجديد قولهم إن ذلك يتماشى مع طلب إدارة أوباما بإتاحة الفرصة للمفاوضين للسعي نحو التوصل إلى حل دبلوماسي شامل للملف النووي الإيراني. في الوقت الذي أكدت فيه أن مشروع القانون الجديد يواجه صعوبات كبيرة تعرقل إمكانية المصادقة عليه، بسبب ضغط مسئولي الإدارة على الكونجرس لإثنائه عن هذا المسعى. ولفتت إلى أنه يتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون في الشهر المقبل، ناقلة عن أحد الأعضاء قوله إن القانون لن يمرر فحسب بل سيحظى بأغلبية الثلثين الضرورية لإبطال حق الرئيس أوباما في رفضه.