فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلا ثانيا وخرقها قوانين تنظيم الأسرة. وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ليو فيي "لم تتمكن من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي، وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ،ودفع اليأس "ليو" لمحاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها، وعرض طفلها الأول ( 8 سنوات) أن يبيع كليته بدلا عنها، وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة، لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة. وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة، بعدما جعل القانون ابنها شياو جى بلا هوية رسمية، وفي 2011 أبلغ مسئولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة، وأبلغت ليو وهي تبكي: "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة، لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلا". وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضا واسعا في تنفيذ سياسة الطفل الواحد، ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان إلا أن التدخل الحكومي فى الشئون الأسرية مستمر، حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال، مما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة. ونقلت وسائل إعلام عن جيان تانج (رئيس مكتب الإحصاءات الوطني قوله في عام 2011 : إنه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.