حددت المحكمة العامة في الرياض يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل موعداً، لأولى الجلسات التي ستعقد للنظر في قضية مقتل المواطن سلمان الحريصي، بعد إعادتها من محكمة التمييز لوجود 12 ملاحظة على الحكم الصادر. وأكد علي الحريصي (شقيق القتيل) ل «الحياة»، أن أهم الملاحظات التي دوَّنتها «التمييز» «تجاهل قاضي المحكمة العامة لوجود دم المتهم (موظف الهيئة) في منزل القتيل، بعدما كان المتهم أنكر وجوده في منزل الحريصي إبان دهمه، وهو ما أثبتته الأدلة الجنائية»، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة القاضي، حددت الجلسة المقبلة في 24 ربيع الأول. من جهته، قال محامي موظفي الهيئة المحامي يوسف النقيدان ل «الحياة» ان إعادة الحكم من «التمييز» لا تعني نقضه، واصفاً إياها بأنها «مجرد ملاحظات عليه»، مشيراً إلى أن القضاة بإمكانهم الإبقاء على حكمهم الأول ومن ثم رفعه إلى «التمييز» التي بدورها ستنظر في الحكم. وكانت محكمة التمييز نقضت حكم تبرئة موظفي الهيئة من قتل الحريصي أخيراً، لوجود ملاحظات على الحكم الصادر عن محكمة الرياض، وكان أهمها عدم الاستماع لشهادة الشهود في القضية. وستكون أولى الجلسات بحضور المدعي والمدعى عليه، لمناقشة الملاحظات الصادرة عن «التمييز».