ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، وحضور مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين في المديرية العامة للدفاع المدني، ومؤسسة البريد السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ. وأوضح الدكتور سعود السبيعي أن اللجنة استوضحت خلال الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بمشروع النظام، ومنها الفكرة الأساسية التي انطلقت منها دراسة مشروع نظام المركز، والتعرف على النواحي الفنية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذ المشروع ليصبح واقعاً ملموساً، وأبرز آليات تطبيقه، إضافة إلى أبرز المعوقات والمشكلات التي قد تحول دون تطبيقه، كما ناقشت ما يتعلق بضرورة إيجاد مركز وطني متخصص للطوارئ أو بقاء المركز تحت مظلة وزارة الداخلية، وإيجاد رقم موحد لهذا الغرض. واشار الدكتور السبيعي إلى أن مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ يأتي حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ بوجه عام في حالات الطوارئ للاستفادة من خدمات القطاعات المعنية بالإسعاف، أو الإطفاء، أو الدوريات الأمنية، أو المرور، أو حرس الحدود، أو الأمن العام، أو الجوازات، أو المباحث العامة، أو مكافحة المخدرات، أو الاستخبارات العامة، مبيناً أنه في حالة تعرض المواطن أو المقيم لحادث أو حالة طارئة، فما عليه إلا الاتصال على المركز الوطني للطوارئ "112" حيث يقوم المتلقي بالإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة بعمل اللازم. ولفت الدكتور السبيعي النظر إلى أن ما يتم حالياً في المملكة هو أن كل جهة طوارئ خصصت لها رقماً تعمل عليه بشكل منفرد، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التنسيق في كثير من الأحيان بين الجهات التي تشترك في الحالة الطارئة، كذلك صعوبة تلقي البلاغ من المتصلين وصعوبة الاستجابة ووصول المساعدة في الوقت المناسب، وهو ما يعزز مقترح توحيد مركز لتلقي البلاغات للجهات والقطاعات التي تقدم خدمات في حالات الطوارئ سواء الأمنية أو غيرها. ويهدف مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ إلى السعي لإيصال البلاغات المستلمة من المواطنين أو المقيمين للجهات المعنية في اللحظات الأولى من استلام البلاغ، كما يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الاتصال بالرقم الموحد "112" في حالات الطوارئ، وتوحيد خدمة المتصلين على رقم موحد لجميع حالات الطوارئ، والإسهام في تحقيق الأمن والأمان في الوطن عبر تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأمنية في وقت مناسب وعبر جهة واحدة.