التربية تدرس تطوير قرار خفض نصاب المصابات بالأمراض النفسية

تعكف وزارة التربية والتعليم على دراسة تطويرية، لإجراء بعض التعديلات على قرار خفض نصاب المعلمات اللاتي يثبت إصابتهن بأمراض نفسية وعصبية إلى 50% لمدة عام دراسي، دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة. وكانت التربية قد طالبت من يشتكين أمراضاً نفسية أو عصبية تقديم تقارير طبية في بداية كل فصل دراسي من الهيئة الطبية العامة، باعتبارها الجهة المختصة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم، وتقدير ما تراه بشأنها من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحدٍّ معيّن أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية.ونص التعميم على أن استمرار المرض أكثر من عام دراسي، فإنه يحول المعلمات اللاتي تقل خدمتهن عن ثماني عشرة سنة إلى عمل إداري، أما إذا كانت خدماتهن ثماني عشرة سنة فأكثر فيعطى لهن مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50% ثم يخيّرن بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري .