شكلت وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لجنة لمعالجة أوضاع المعلمين الذين يتعرضون لمشاكل صحية، وذلك تزامناً مع ظاهرة ازدياد طلب عدد من المعلمين الراغبين في تخفيض النصاب جراء ما يعانونه من مشكلات صحية تؤثر على درجة إنتاجهم وأدائهم لأعمالهم. يذكر أن اللجنة حددت ضوابط لمعاملة المعلمين الذين يرجى شفاؤهم من خلال تخفيض نصابهم إلى 50 % لمدة عام دراسي دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك الفترة، إلى جانب مطالبتهم بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي للنظر فيما إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي ليعاملوا وفق الضوابط المحددة للمريض الذي لا يرجى شفاؤه، ممثلة في تحويل من تقل خدماته عن ثماني عشرة سنة إلى مزاولة عمل إداري، أما إذا كانت خدماتهم ثماني عشرة سنة فأكثر فيعطون مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50 % يخيرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري، على أن يتم تحديد الحالة الصحية للمعلم برفع خطاب عن طريق إدارة المدرسة للجنة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم الذي يقرر الحالة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد التخفيض لحد معين أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقرير عجزه عن العمل بصفة دائمة وقطعية.