أصدرت وزارة التربية والتعليم تنظيما جديدا يخص المعلمين الذين يعانون من مشكلات صحية عضوية أو نفسية تؤثر على درجة إنتاجهم وأدائهم لأعمالهم في المدارس، وتضمن التنظيم خفض نصاب المعلمين المصابين بأمراض عضوية ويرجى شفاؤهم 50 في المائة لمدة عام واحد. وأكدت الوزارة أن المعلمين الذين يعانون من مشكلات صحية عضوية يكون التعامل معهم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية، ويخفض نصاب المعلمين الذين يرجى شفاؤهم إلى 50 في المائة ولمدة عام دراسي واحد دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة، على أن يتقدم هؤلاء المعلمون بتقرير طبي مع بداية كل فصل دراسي، وإذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملون معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه. أما المعلمون الذين لا يرجى شفاؤهم فإذا كانت خدماتهم تقل عن 18 عاما يحولون إلى عمل إداري، وإذا كانت خدماتهم 18 عاما فأكثر فيعطون مهلة عامين دراسيين ويخفض نصابهم إلى 50 في المائة، بحيث لا تزيد خدماتهم مع المهلة المعطاة لهم عن 20 عاما، ثم يخيرون بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري. وشددت الوزارة على أن يتم تقييم الحالة الصحية للمعلمين عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصة بذلك، بعد إجراء الكشف الطبي وتقدير ما تراه بشأنهم من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحد معين أو التحويل لعمل إداري مناسب، أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية. وجاء في التقرير التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن المعلمين الذين يعانون من مشكلات نفسية يتم معالجة وضعهم بناء على ما ورد في خطاب وزير الخدمة المدنية رقم 31788/806 الموجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن قواعد معاملة الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يبعد عن التدريس إلى وظيفة غير تعليمية لأسباب موجبة، ويتضمن ذلك جواز نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية في حالة إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو في حالة رفضه مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، على أن يتم الرفع بالحالات إلى لجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة لرفعها إلى إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة لدراسة الحالات والتوصية بنقلها والرفع للنائبين للموافقة على ذلك.