نفى مسؤول بحريني شمول مواطني دول مجلس التعاون الخليجية رسوم التأشيرات الإلكترونية التي طبقتها بلاده على 100 دولة عبر المنافذ، مشيراً إلى أن رسوم منفذ جسر الملك فهد لن تتغير حسب الزيادة المقررة كما لن تشمل هذه الرسوم العمالة المنزلية والسائقين الوافدين من المملكة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أن مجلس الوزراء البحريني قرر أن تكون رسوم مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أسبوع 25 ديناراً "250 ريالاً" وتمديدها كذلك بنفس الرسوم، وجاء رد المسؤول البحريني بأن القصد من مقيمي دول المجلس هم العمالة الأجنبية، وفقًا ل"الرياض". وبدأت البحرين أمس العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، مؤكدة أن أسعار منفذ جسر الملك فهد لن تتغير بحسب الزيادة المقررة فيما لن تشمل رسوم التأشيرات العمالة المنزلية والسائقين السعوديين عن طريق جسر الملك فهد. وكان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن عن البدء بتطبيق التأشيرة الفورية عبر المنافذ لرعايا 66 دولة والتأشيرة الإلكترونية لرعايا 102 دولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014م.