نفى مسؤول بحريني أمس الأربعاء شمول مواطني دول مجلس التعاون الخليجية برسوم التأشيرات الإلكترونية التي طبقتها المملكة البحرينية على 100 دولة عبر المنافذ، مشيراً إلى أن رسوم منفذ جسر الملك فهد لن تتغير حسب الزيادة المقررة، كما لن تشمل هذه الرسوم العمالة المنزلية والسائقين الوافدين من السعودية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرار مجلس الوزراء البحريني الذي بين أن رسوم مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أسبوع 25 دينار "250 ريال سعودي" وتمديدها كذلك بنفس الرسوم، مما حدث خطأ في الفهم بين المواطنين بأن المواطن الخليجي يدفع رسوما لدخوله المملكة البحرينية، وجاء رد المسؤول البحريني بأن القصد من مقيمو دول المجلس هم العمالة الأجنبية، أما المواطنون الخليجون لا تفرض عليهم رسوم دخول نهائياً. وبدأت البحرين أمس العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية، مؤكدة أن أسعار منفذ جسر الملك فهد لن تتغير بحسب الزيادة المقررة، فيما لن تشمل رسوم التأشيرات العمالة المنزلية والسائقين السعوديين عن طريق جسر الملك فهد. وكان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن عن البدء بتطبيق التأشيرة الفورية عبر المنافذ لرعايا 66 دولة والتأشيرة الإلكترونية لرعايا 102 دولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014م.