أكدت النيابة العامة أن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، تعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال. جاء ذلك في تغريده للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت إن هذا طبقاً لنص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.