قالت مصادر مطلعة ‘‘إنّ الجهات العليا تضع اللمسات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة الرشوة، بعد أن شاركت فيه عدة جهات حكومية ليخرج بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية‘‘. وكشف تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن العقوبات التأديبية وحالات كف اليد لموظفي بعض القطاعات الحكومية، نتيجة مخالفات مختلفة ومنها قضايا رشاوي، وصلت إلى 1841 حالة وتضمنت 1569 عقوبة تأديبية و272 عملية كف يد. وأثارت تصريحات الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مخاوف الموظفين من الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري، بعد تأكيده على أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم، بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن الهيئة تتعاون مع المُبلِّغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ. يأتي تخوف الموظفين، من احتمالية تسريب معلومات عنهم لجهات أعمالهم مما يؤدي إلى الإضرار بهم من قبل تلك الجهات أو الرؤساء، وأكد عدد من الموظفين أن على «نزاهة» اختيار مسؤولين على مستوى عالٍ من الأمانة والحرص على عدم تسريب أي معلومات عن المبلغين أو تداول معلوماتهم داخل أروقة نزاهة.