أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عقوبة التشهير بحق مخالفي الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، والتي ستناقش يوم الثلاثاء القادم. وقال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور عبدالرحمن الراشد أن اللجنة وجدت فجوات نظامية في نشر الحكم النهائي والقطعي لأي مخالف لأحد الأنظمة، ومن بينها أنظمة الأسماء التجارية، واستيراد المواد الكيميائية، والبيانات التجارية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، ومكافحة التستر، ومكافحة الغش التجاري، بحسب "عكاظ". وأضاف الراشد: بعد وصول التقرير من الجهات المختصة درسته اللجنة، ورأت إضافة نشر الحكم النهائي والقطعي والتفاصيل بالصحف الرسمية على نفقة الجهة، طالما ثبتت عليها المخالفة.