«تواصل» تكشف حقيقة فرض «رسوم على المقابر»

أبدى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، استياءهم من الأنباء المتداولة عن فرض رسوم على المقابر أقرتها لائحة الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، معتبرين أن ذلك نوعاً من التضييق، ودشن المغردون وسماً بعنوان: "رسوم_على_ المقابر" كنوع من الاعتراض على القرار.
من جهتها اطلعت "تواصل" على نص البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية، وتبيَّن أن القرار الخاص بفرض الرسوم لم يشمل المقابر، بل تم تأجيله للدراسة، وشمل هذا التأجيل أيضاً بجانب "المدافن"، أعمال التشجير والتجميل، وخدمات صحة البيئة، ومكافحة الآفات، إلا أن تصريحات الاستنكار على أشدها عبر المواقع التواصل.
وشملت أيضاً الرسوم المؤجلة: محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق، والشقق المفروشة والمنتجعات، إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً وتشمل: الحدائق، والمتنزهات، والساحات البلدية.
كان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قد اعتمد أول أمس، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات؛ حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز، آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي.