كشف مصدر قضائي ل"تواصل" العقوبة التي تنتظر الشاب المسيء للدين عبر مقاطع فيديو وتغريدات بثها عبر موقع "تويتر" ولاقت استياء كبيراً خلال الأيام الماضية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر أن الحكم فيمن سبَّ الدين الإسلامي أنه يكفر فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه لقول الله تعالى: (قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) لأن سب الدين مضمون بالكراهة له وإنكاره، والله يقول سبحانه: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أعمالهُمْ ). وشدد المصدر أن الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر، وأن يصون لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام، واختلف العلماء هل يستتاب، أو لا يستتاب؟ وقال بعضهم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وتابع أن المسيء للدين يعزر أيضاً ولو تاب، يعزر عن فعله القبيح بالجلد، والسجن، ونحو ذلك، وقال آخرون لا يستتاب، بل يقتل حداً، يقتل كافراً، ولا يستتاب، ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الجريمة له عظيمة، وكفره عظيم، والأقرب عندي والله أعلم القول بالاستتابة؛ لأنه قد يقع عن جهل، قد يقع عن غضب شديد، قد يقع عن استفزاز من بعض الناس فكونه يستتاب ويُبين له خطؤه وظلمه لنفسه، وأنه أتى جريمةً عظيمة، وكفراً عظيماً، فإذا تاب رفع عنه القتل، لكن لا مانع من كونه يؤدب، بجلدات، أو بسجن، أو نحو ذلك مع التوبيخ حتى لا يعود لمثل هذا… أما في حالة المريض النفسي فبيّن المصدر أن الأمراض النفسية تختلف درجاتها وشدة حالاتها، من شخص لآخر، ويترتب على هذا الاختلاف اختلاف المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها المريض النفسي، فإن كان المرض النفسي الذي أصيب به الإنسان يفقده عقله وإدراكه، فإنه تنتفي عنه المسؤولية الجنائية، ولا يمكن معاقبته عن الجرائم التي يرتكبها. أما إن كان مرضه النفسي لم يؤثر على عقله، ولا إدراكه وقدرته الحكم على الأشياء، فإنه يؤاخذ بأفعاله، ولا يؤثر مرضه على مسؤوليته الجنائية. وأضاف أن المرض قد يكون سبباً لتخفيف العقوبة عنه.وبناءً على ذلك فإن تحديد التشخيص الصحيح لحالة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو يعاني أياً من هذه الأمراض، لا بد أن يكون على يد أطباء مختصين موثوقين، يستعين بهم القضاء. يذكر أن شرطة الرياض تمكنت من الإطاحة بالشاب المسيء للدين عبر حسابه على تويتر، أول أمس الاثنين، تمهيداً لتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال الإجراءات القضائية بحقه.
