"الرشيدي": "المحاكم المرورية" ليست مسؤوليتنا واسألوا "العدل" عنها

أخلت إدارة المرور مسؤوليتها عن تأخر إنشاء المحاكم المرورية، وذلك رغم مضي نحو 8 سنوات على إقرار مجلس الشورى لنظام المرور الذي تضمن إنشاء هذه المحاكم، وقرار مجلس الوزراء بالإسراع في ذلك، بينما أكدت "المرور" أنها من اختصاص وزارة العدل.
بدوره، أكد المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي وفقاً ل"الوطن"، أن المادة 67 أشارت إلى أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وقال: إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها، فإن الهيئات المرورية تقوم بالفصل في المنازعات، والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية، مشيراً إلى أن إيجاد المحاكم المرورية هي من اختصاص وزارة العدل.
يأتي ذلك بعد مطالبات من مواطنين بإيجاد محاكم مرورية مختصة للنظر في المنازعات الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة للاعتراضات على المخالفات، ومن بينها مخالفات "ساهر".