يعد نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بالحملة الإعلانية «ساهر» إحدى وسائل الضبط الحديثة لإدارة المرور المنوط بها تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، لذا فإن المنازعات التي تنشأ عن ما تم رصده من مخالفات عبر هذا النظام تخضع ولائياً للمحاكم المرورية المزمع إنشاؤها، والتي أشار إليها نظام المرور ولائحته التنفيذية بالمحاكم المختصة في المادة (67) من نظام المرور. وبما أن هذه المحاكم لم تنشأ بعد، فقد وضعت اللائحة حلاً موقتاً إلى حين مباشرة هذه المحاكم مهامها وهو تشكيل هيئة بقرار من المدير العام للإدارة العامة للمرور مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل وعضوية مستشار شرعي أو قانوني بها، بحسب ما جاء في المادة (67/1/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ونصت المادة (67/1/2/2) على إحدى مهام هذه الهيئة وهي «النظر في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته». ويدخل ضمن الجهات المعنية التي أشارت إليها هذه المادة المخالفات التي تضبط عن طريق أفراد الدوريات الأمنية والشرطة العسكرية وإدارات الأمن والسلامة في بعض المرافق الحكومية مثل الجامعات والمستشفيات وغيرها، وأيضاً المخالفات المرصودة من الشركات المخولة بتشغيل نظام الرصد الآلي، لذا فإن الجهة المختصة حالياً بالنظر في الاعتراضات والتظلمات على المخالفات المرصودة من نظام الرصد الآلي هي هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية. [email protected]