«نزاهة» تطالب بإدراجها في اللائحة الرقابية الداخلية للجهات الحكومية

كشفت مصادر ملطعة، أمس الأربعاء، عن طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بإدراج اسمها ضمن اللائحة الرقابية الداخلية للجهات الحكومية لمطالعة التقارير والبيانات اللازمة للإدارت ومتابعتها.
وقالت المصادر: إن الجهات العليا وافقت على تعديل المادة ال15، وإدراج "نزاهة" ضمن الجهات الرقابية للإدارات الحكومية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، لتكون إلى جانب كل من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، وفقاً ل"الحياة".
وأضافت: أن هناك توجهًا بأن تُضمّن "نزاهة" تقاريرها السنوية مؤشرات قياس الأداء، مع ربطها بأهداف الهيئة واختصاصاتها، والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك وحدة المراجعة الداخلية فيها، بتوفير كل المعلومات والوثائق التي تساعد الهيئة في القيام بالمهمات الموكلة إليها نظامًا.