افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " محمد بن عبدالله الشريف اليوم ورشة العمل التعريفية ب " الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ", التي تنظمها " نزاهة " بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع, وبحضور مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية . وفي بداية اللقاء شكر معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاركين بالورشة , مؤكدا حجم المسئولية الملقاة على مديري إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية , وإدراكاً لأهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية حيث لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة أياً كانت الجهة , مشيراً إلى أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية ذات نشاط مستقل يهدف إلى فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية وبهذا أصبحت إدارات المراجعة الداخلية بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي تنوب عن المسؤول الأول في الجهة لتوفر له عنصر الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية . وأوضح معاليه أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأسيس وحدات للمراجعة الحكومية في كل جهاز حكومي وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيسي, يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة أما الفروع فتنشأ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة, وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة, وذلك لحماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, ولضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, ولضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة, وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها . // يتبع //