الشريف: بعض الأجهزة الحكومية لم تلتزم بقرار إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية والبعض لم يمنح الاستقلال والدعم المطلوب

افتتاح جلسات ندوة (دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد )..

لاحظت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن بعض الأجهزة الحكومية لم تنشئ حتى الآن إدارات المراجعة الداخلية, وبعضها لم يمنحها الاستقلال والدعم المطلوب, وتأمل الهيئة أن تبادر الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة إلى الاهتمام بإنشاء إدارات المراجعة وتوفير الامكانات والدعم الكافي لها لكي تمارس مهامها.
وقد استشعرت الدولة أهمية المراجعة الداخلية في الرقابة على اعمال المؤسسات وضبطها وانضباطها, وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف, وأصدر مجلس الوزراء قبل ست سنوات اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة, وجعلت تلك اللائحة انشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجباً يستهدف تحقيق اهداف كثيرة من أهمها: حماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفاءتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
كما تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة إنشاء تلك الإدارات ودعمها بالكوادر المؤهلة, يقيناً منها بأنها, أي إدارات المراجعة الداخلية, هي إحدى الوسائل الفعالة لمنع وقوع الفساد, وتوفر للمسؤول الأول في الجهاز الحكومي مصدر اطمئنان على صحة وسلامة ما يجري في إدارته.
قال هذا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في الندوة الدولية التي تنفذها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بفندق مداريم كراون يومي السبت والأحد عن «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة خبراء وممثلين من داخل المملكة وخارجها
وأضاف الشريف أن المملكة استشعرت وجود الفساد, فأنشأت قبل ثماني سنوات حساباً بنكياً اسمه (حساب ابراء الذمة) وأعلنت أن بإمكان من يريد ابراء ذمته من أي مال أخذه أو حصل عليه, وهو لا يستحقه, أن يودعه في هذا الحساب, بدون ان يتبع ذلك أي مساءلة, وكان هدف الدولة أن تستكشف مدى وجود الفساد, وأي مؤشرات على حجمه, وفي الوقت ذاته تعطي الفرصة لمن أنّبَه ضميره على شيء أخذه وهو لا يستحقه, أن يرده, طواعية, قبل أن ينكشف فيتعرض للعقوبة والتشهير, ولقد بلغت حصيلة ذلك الحساب حتى الآن قرابة (250) مليون ريال وهذا دليل على أن بعض الضمائر مهما نامت أو نُوّمت فإنها سوف تصحو, أو سيأتي يوم تزلزل فيه بعقوبة القانون قبل عقوبة الله.
بعض الضمائر مهما نامت أو نُوّمت فإنها ستصحو أو سيأتي يوم تزلزل فيه بعقوبة القانون قبل عقوبة الله
واضاف: أوحت هذه التجربة الفريدة للدولة, بان الطواعية لا تكفي, وأنه لابد من تبني سياسات جريئة لمكافحة الفساد, فأصدرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في بداية العام (2007م) كأول استراتيجية على مستوى الوطن جعلت مهمة مكافحة الفساد ليست حكومية فقط, وإنما وطنية, يجب أن يساهم في تبنيها وتطبيقها كل مكونات المجتمع وكياناته أفراداً ومؤسسات, وأقامتها على مبادئ تؤسس لمنهج فريد يقوم على الواجب الديني والوطني, ثم الواجب الأخلاقي والإنساني, وهو ما أوحى بأن مكافحة الفساد ليست جهد جهة بعينها, ولا فرداً بعينه, بل هو جهد وطني يبدأ بالأسرة مروراً بالعلماء والمفكرين, ومؤسسات المجتمع المدني, وانتهاءً بالأمراء والوزراء ومن يديرون الأعمال الخدمية الحكومية.
وأكد أن هذه الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الهيئة، والاستقلال التام, مكن نزاهة من الولوج من الباب الواسع الذي فتح لها, والتعرف على أوجه الفساد, ورصد مكامنه, وملاحقته, وتضييق الخناق عليه, خلال فترة وجيزة.
وشدد على أن عمل المراجعة الداخلية في أي منشأة في العالم هي العين والوسيلة التي يطمئن عن طريقها المسؤول الأعلى على ما يجري في منشأته, وغير بعيد عنا ما حدث قبل سنوات قليلة من انهيارات كاملة لمؤسسات مالية عالمية عريقة, ذهبت على إثرها أموال المستثمرين دون رجعة, لسبب وحيد هو تهميش دور المراجعة الداخلية.
والقت الندوة الأضواء على اهمية دور المراجعة الداخلية في المنشآت, واستضافت لعقده نخبة من ممثلي بعض الهيئات والمنظمات الدولية رغبة في أن يثروا محاور هذا الملتقى بتجاربهم وخبراتهم.
من جهته استشهد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي بتجربة " رها المحرق " أول سعودية تعتلي قمة افرست، طالبا من الحضور أن تكون هي ملهمتهم في مكافحة الفساد والقدرة على خوض التحدي بنجاح في حماية النزاهة.
وأضاف جيرمن بروكس رئيس المجلس الاستشاري للأعمال في منظمة الشفافية الدولية أن المملكة تحتل المرتبة 44 بين 100 دولة في مؤشرة الانطباع العام عن الفساد، مما يعني أن أمام المملكة جهد كبير لمكافحته.
وقال مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف بوزارة المالية ناصر بن راشد التميمي : أن الأحداث الاقتصادية والانهيار المفاجئ لعدد من الشركات المساهمة الكبرى في بعض الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى زيادة الاهتمام بدور المراجعة الداخلية مثل الإنهيار المفاجيء، حيث أدت هذه الأحداث إلى خسائر كبيرة تحملتها الأطراف ذات المصالح بالشركات خاصة المساهمين والمقرضين مما أدى كذلك لانتقادات عنيفة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية وتشكيك في قدرتها على حماية أصحاب المصالح بالشركات وكذلك أدت إلى انهيار بعض شركات المراجعة نتيحة للمسؤولية القانونية، لذلك برزت أهمية المراجعة الداخلية في المنشآت الخاصة لسرعة اكتشافها الخلل وبالتالي يسهل تقويمه وعلاجه، وتبعاً لذلك أوجدت المراجعة الداخلية في القطاع العام لكي تقوم بالمهمة نفسها.
وزاد مدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس أن أهمية المراجعة الداخلية تظهر في الجهات والمؤسسات الحكومية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأموال والموارد العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، فهي تعتبر الأداة الفاعلة في تطور السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية لها بما يعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع في الدولة.
وقد بدأت علاقة ديوان المراقبة العامة بوحدات المراجعة الداخلية منذ كانت مجرد فكرة وهاجس لدى ديوان المراقبة العامة، وذلك لما أثبتته التجارب العملية والممارسة الفعلية في العمليات الرقابية من أن وجود وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يمثل ضرورة ملحة ، نظرا لما لهذه الوحدات من دور ايجابي ومساند في توفير مقومات الرقابة المصاحبة الفعالة، وسد الفجوة فيما بين الرقابة السابقة واللاحقة، وبالتالي توفير الحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأضاف يحسن بنا أن نبدأ بإعطاء تمهيد مختصر عن مفهوم المراجعة الداخلية بوجه عام والتي تعتبر ركناً أساسياً من أركان الإدارة الحديثة، وأحد الأذرع الفاعلة لها في المحافظة على سلامة الوحدة الإدارية وحماية أصولها، حيث تساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم وتقويم الأداء، وحسن استغلال الموارد المتاحة، كما قد تطور مفهوم وأهمية الرقابة الداخلية مع تطور حجم الأجهزة الإدارية، وتعقد أنشطتها وتطور علم الإدارة والثورة المعلوماتية، حيث انتقلت من مفهومها المرتبط بالنشاط المالي إلى مفهوم أشمل يتناول كافة أوجه النشاط سواء كان هذا النشاط مالياً أو إداريا أو فنياً أو قانونياً، كما تطورت وظيفتها من الدور الوقائي لحماية الأموال ومنع الأخطاء والتجاوزات والتحقق من صحة البيانات، إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، وهو ما يطلق عليه مفهوم الرقابة الشاملة، إلى جانب أن الكوادر المؤهلة والتطبيقات الجيدة بالإضافة إلى البيانات والمعلومات الموثوقة تساعدها في تقييم الأنشطة بصورة موضوعية وعلى الوجه المطلوب وتساعد متخذ القرار في معالجة أية تجاوزات أو قصور أولاً بأول.
هذا وقد تناولت الجلسة الأولى (المراجعة الداخلية ومكافحة الفساد)، وتطرقت الجلسة الثانية إلى ( المراجعة الداخلية وتعزيز النزاهة )، بينما كانت الجلسة الثالثة عن (مقومات نجاح المراجعة الداخلية)، هذا ولم يعد قرار إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً بل هو الزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428ه باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
جانب من الحضور النسائي
نيكولا نائب مدير برنامج الاستثمار في منظمة OECD حاضرة الندوة