جدد صندوق التنمية العقارية التأكيد على أن من يثبت للصندوق أن لديه مسكن قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض، وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وقال في بيان صحفي أمس "هذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته". وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في بيان صحفي أمس أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق، مؤكداً الحرص الدائم والتوجيه المستمر من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وعلى أن لا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض. ولفت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، مستشهداً بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 17 / 1 / 1398 ه بالفقرة رقم (7) على النحو التالي "يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتاً ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها". وقال العبداني :"منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساساً لقبول الطلب، حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكناً صالحاً للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم". من جهة أخرى شهد مقر صندوق التنمية العقارية بالرياض صباح أمس تجمع عدد من المواطنين، مطالبين بمنحهم القروض العقارية الصادرة لهم التي امتنع الصندوق عن تسليمها إياهم بحجة امتلاكهم للمسكن رغم قيامهم بالبناء بعد تقديم طلب القرض وأخذ موافقة الصندوق. والتقى المتجمعون بمدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني أمس بمقر الصندوق، حيث أبلغهم بالانتظار لما بعد شهر رمضان لحين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن. وأوضح ممثل المطالبين بالقروض السكنية ذعار العنزي في حديثه إلى "الوطن" أن الصندوق أوقف قروضهم بعد إعلان أرقامهم، مشيراً إلى أنهم توجهوا للصندوق فور صدور الأرقام للحصول على القروض إلا أنهم تفاجؤوا بإيقاف قروضهم بحجة امتلاكهم مساكن. وقال العنزي :"نحن مجموعة عددنا أكثر من 200 شخص، ولدينا قائمة بأسمائنا وأرقام هواتفنا حيث نواجه نفس المشكلة مع الصندوق، بعد أن فوجئنا بإيقاف قروضنا بعد صدورها، حيث أبلغنا الصندوق بعدم أحقيتنا في الحصول على القرض لوجود مساكن مسجلة بأسمائنا". وأضاف العنزي"عند اقتراب صدور أرقامنا قمنا بالحصول على موافقة للبناء، بعد أخذ قروض من البنوك المحلية على أمل تسديدها من القرض الذي سنحصل عليه من الصندوق، ولكن فوجئنا بإيقافها دون مبرر، ثم توجهنا إلى وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الذي أحالنا لمدير الصندوق، وعرضنا عليه مشكلتنا فقال لنا انتظروا لما بعد رمضان، لحين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن". من جانبه يقول محمد القحطاني :"قدمت على الصندوق في عام 1419، وعند اقتراب صدور القرض، قدمت رخصة البناء للصندوق للموافقة عليها، وأعطوني الضوء الأخضر للبدء في البناء، وشرعت فيه عام 1427 بعد الاقتراض من البنوك التجارية، إلا أني فوجئت بعد صدور القرض بإيقافه بدعوى امتلاكي للمسكن، على الرغم من موافقة الصندوق سابقاً على البناء الذي لم أنته منه حتى الآن".
