وضع صندوق التنمية العقاري عداد الكهرباء معياراً لمنح قروضه لبعض المتقدمين، بعد أن رصد تسجيل عدادات كهرباء بأسمائهم، ولذلك قرر إلغاء طلب القرض إذا كان العداد على مبنى صالح للسكن، أما إن كان على مبنى شعبي أو مبنى متهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت فيتم منحه القرض. وذكر المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد العبداني في تعميم إلى جميع الفروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وافق على اقتراحه إنهاء إجراءات جميع المواطنين الموافق على إقراضهم ضمن الدفعة الأخيرة الذين تم إيقافهم بناء على بيانات شركة الكهرباء التي تظهر تملّكهم عقارات ووجود عداد كهرباء لديهم وأن إطلاق التيار جرى بعد تاريخ تقديم طلبهم على الصندوق، مشيراً إلى أن المواطنين الذين ظهر أن إطلاق التيار لديهم كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق فيستمر إيقافهم حتى التحقق من وضعهم. وطلب العبداني من جميع مديري فروع ومكاتب الصندوق الذين لديهم حالات لمواطنين تم إيقافهم لأن بيانات شركة الكهرباء تظهر وجود عداد يشير إلى إن إطلاق التيار كان قبل تاريخ تقديمهم على الصندوق، التحقق من وضع هذه العدادات، فإن كانت على مبنى صالح للسكن يتم إلغاء طلب القرض، أما إن كان العداد على خلاف ذلك مثل أن يكون على مبنى شعبي أو مبنى متهدم أو غرفة أو مزرعة أو سوبر ماركت وغيرها فيتم تعديل طلب قرض المواطن إلى ساري، ويمنح القرض. وشدد على أهمية عدم البت إلا وفق معلومات دقيقة وواضحة وتوثيق ذلك بموجب تقرير يؤكد تلك المعلومات والمستندات اللازمة التي بموجبها تمت الموافقة، ويعتمد ذلك من مدير الفرع أو المكتب. من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري ل«الحياة» أن سبب تأخر صدور أرقام المواطنين المتقدمين لطلب القروض في خدمة «ميسر» هي التدقيق والمراجعات لتلافي الأخطاء، مشيراً إلى أن بعض المواطنين أدخلوا بيانات خاطئة. وأضاف أن عدد من تقدموا ل«ميسر» تخطى حاجز 3 ملايين متقدم، مضيفاً أن إعلان الأرقام سيكون حال التأكد من سلامة معلومات جميع المواطنين. وكان صندوق التنمية العقاري دعا نحو 10 آلاف مواطن سبق أن صدرت الموافقة على إقراضهم ضمن الدفعة الخامسة التي تم إعلانها أخيراً، إلى مراجعة فروعه لإنهاء إجراءات قروضهم، السبت الماضي. وأتى هذا بعد أن أوقف صرف قروض للمشمولين بالدفعة الخامسة خلال شهر رمضان الماضي، حتى أصدر قراراً بأن مَن يثبت وجود مسكن لديه قبل تقديم طلب القرض لا يحق له الحصول على القرض، ويستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.
