حث حشد من مواطني مدينة "ليلبيرن" في ولاية "أتلانتا" الأمريكية مجلس مدينتهم على رفض الطلب الذي تقدمت به جمعية "دار العباس" الإسلامية من أجل توسيع المسجد التابع لها، وتخصيص قطعة أرض مجاورة لإقامة مقبرة لموتى الأقلية المسلمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس المدينة الذي عُقد يوم الاثنين 8-8-2011م، بحسب ما ذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستتيوشن" المحلية الأمريكية الثلاثاء 9-8-2011م. لكن عمدة المدينة، "ديانا بريستون"، وأعضاء المجلس أنهوا الاجتماع بعد أربعين دقيقة من انعقاده، رافضين مناقشة طلبات المحتجين على توسيع المسجد وبناء المقبرة، أو إصدار أي تعليق بعد نهاية الاجتماع. وهو الأمر الذي أثار غضب المحتجين، معتبرين أن عدم الإصغاء لطلباتهم أو التعليق عليها انتهاك لحقوقهم، وقال أحد قادة المحتجين، ويدعى "أنجل الونسو" موجها كلامه لأعضاء المجلس: "هذا انتهاك لحقوقنا، من سوف يحمي حقوقنا؟". وقام المحتجون بتقديم عريضة احتجاج رسمية للمجلس تتضمن طلباتهم، وسيتم الرد عليها في جلسة الأسبوع القادم. من ناحيته، أكد حسن ميرزا، أحد الأعضاء المؤسسين لمسجد دار العباس، أن الجمعية طمأنت جميع الجهات في المدينة بشأن كل مخاوفهم المتعلقة بتوسيع المسجد وبناء المقبرة، مؤكده لهم أن ذلك لن يؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو التسبب في ضوضاء مزعجة أو تشكيل ضغط على شبكة الصرف الصحي بالمنطقة. وقال ميرزا: "أتمنى أن نكون قد وصلنا إلى نهاية القضية، لقد ضيعنا وقتنا وأموالنا في الدفاع عن هذه القضية، ولم نصل للنهاية حتى الآن". وكانت جمعية دار العباس، التي تبلغ مساحتها 1,4 فدان، قد قدمت طلبا في عام 2010م لشراء قطعة أرض مجاورة للجمعية بمساحة 6,5 فدان لتوسعة المسجد، وإقامة صالة ألعاب رياضية، إضافة إلى مقبرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من موتى الأقلية المسلمة في المدينة. لكن المسؤولين في "ليلبيرن" رفضوا الطلب، فقامت الجمعية برفع دعوى قضائية اتحادية ضد مجلس المدينة بتهمة ممارسة التمييز الديني. وفي محاولة لتسوية الأمر مع الجمعية وديا.. صرح مدير المدينة، بيل جونسا، للصحفيين يوم2-8-2011م، قائلا: "بناء على التطورات الجديدة بخصوص القضية الاتحادية المتنازع عليها مع جمعية دار العباس، وبناء على نصيحة المستشار القانوني، فان مدينة ليلبيرن قررت إعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به جمعية دار العباس في ديسمبر عام 2010م".