على الرغم من مرور 16 عاما على إلزام وزارة المالية للجهات الحكومية بصرف رواتب جميع الموظفين عن طريق نظام "التحويل السريع"، إلا أن الوزارة سجلت مؤخرا وجود بعض الجهات التي لا تزال تعتمد صرف المرتبات عن طريق الشيكات. ووفقاً لمصادر -نقلت عنها "الوطن"- فإن وزارة المالية رصدت مخالفة وزارة العدل للنظام المتبع في صرف رواتب موظفيها باستمرار صرفها عن طريق الشيكات، وهو ما عدته مخالفا لتعميمات سبق وأن أصدرتها بهذا الخصوص. وأضافت المصادر، أن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل، أصدر تعميما لكافة الجهات التابعة للوزارة، يلزمهم بعدم اعتماد "الشيكات" كطريقة لدفع مرتبات الموظفين، وإيقاف العمل بهذا التنظيم اعتبارا من "ربيع الأول" الشهر الحالي، داعيا الجهات التي وصلها خطابه بتوجيه منسوبيها ممن تصرف رواتبهم عن طريق الشيكات، بضرورة فتح حساب مع الآيبان على نحول عاجل بأحد البنوك، لتحويل رواتبهم بنظام التحويل السريع.