على الرغم من مرور 16 عاما على إلزام وزارة المالية للجهات الحكومية بصرف رواتب جميع الموظفين عن طريق نظام "التحويل السريع"، إلا أن الوزارة سجلت مؤخرا وجود بعض الجهات التي لا تزال تعتمد صرف المرتبات عن طريق الشيكات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية رصدت مخالفة وزارة العدل للنظام المتبع في صرف رواتب موظفيها باستمرار صرفها عن طريق الشيكات، وهو ما عدته مخالفا لتعميمات سبق وأن أصدرتها بهذا الخصوص. وأبلغت الصحيفة، المصادر ذاتها، أن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد بن عبدالله العقيل، أصدر في نهاية صفر الماضي، تعميما عاجلا لكافة الجهات التابعة للوزارة، يلزمهم بعدم اعتماد "الشيكات" كطريقة لدفع مرتبات الموظفين، وإيقاف العمل بهذا التنظيم اعتبارا من "ربيع الأول" الشهر الحالي. وجاء تعميم المسؤول العدلي، بناء على ما لوحظ من وجود بعض الموظفين تصرف رواتبهم عن طريق الشيكات، وهو ما يخالف تعميم وزارة المالية، داعيا الجهات التي وصلها خطابه بتوجيه منسوبيها ممن تصرف رواتبهم عن طريق الشيكات، بضرورة فتح حساب مع الآيبان على نحول عاجل بأحد البنوك، لتحويل رواتبهم بنظام التحويل السريع. وتضمن تعميم مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل، توجيه إدارة شؤون الموظفين (شعبة الرواتب والنفقات)، بإيقاف شيكات الرواتب اعتبارا من راتب الشهر الحالي. يأتي ذلك، فيما جددت وزارة المالية طلبها من الجهات الحكومية، بضرورة وقف صرف مرتبات واستحقاقات العاملين بالشيكات، وعدت وزارة المالية ذلك مخالفة لتعميمها الصادر بمنتصف رجب من عام 1419، مشددة على ضرورة الالتزام بنظام التحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً ب"سريع" والصادر في 18/1/1418 الموافق 14/5/1997 والذي يعد من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية.
