أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية البحرينية قضت بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عدداً من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله. وجاء الحكم القضائي إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013. وذكرت الوزارة حينها أنها "تسعى إلى تصفية أموال المجلس، وغلق مقره باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون"، واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي". وأشارت الوزارة إلى أن "المجلس تبنى الدعوة للخروج على القوانين، وتقديم الدعم لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة".