كشف مصدر مسؤول بالشؤون الصحية بالطائف عن أن جثمان الطفل (أحمد الغامدي) لا يزال في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالطائف بانتظار انتهاء التحقيقات وإصدار أمر الدفن لذويه. وأكد المصدر، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين، أن الجثة سليمة تماما من التقطيع، ولم تتعرض للتمزيق أو غيره، سوى وجود بعض الكدمات، وبعض آثار الضرب، في ظل وجود شيء من التعفن، والذي أصابها إثر بقائها تسعة أيام بالعمارة المهجورة. كما لفت إلى أن الزوجة الجانية ليس لديها ملف علاجي سابق في مستشفى الصحة النفسية. ومن ناحيته قال رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة الطائف، الشيخ عبد الله الزهراني: إن الدائرة قد باشرت التحقيق في قضية الطفل (أحمد الغامدي)، وسنعمل على استكمال كامل ملف القضية، بعد الإطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، والتقارير الطبية بشأن الحالة النفسية للجانية، ذلك بهدف للوصول إلى معرفة كافة ملابسات هذه الجريمة. وترجع تفاصيل الجريمة الى أن الجانية قامت بتجريد الطفل من ملابسه ودفعه داخل دورة مياه لإيهامه بالاستحمام في منزلهم بحي الشرقيةبالطائف، ثم أغلقت الباب عليه وأخذت عصا غليظة وانهالت على رأسه وظهره وجسده النحيل ضرباً مبرحاً، حتى سقط على الأرض من آثار الضرب والركل، كما قامت بدفع وجهه نحو أرض الحمام حتى سقط مغشياً عليه، ثم قامت بغسل آثار الضرب والدم، وألبسته ملابس نظيفة، وأخذت ملابسه الملطخة بالدم في داخل كيس نفايات أسود، وخرجت به بهدف إسعافه بأحد المستشفيات، وبعد خروجها من المنزل استوقفت سيارة أجرة، لتوصلها إلى مركز صحي حي معشي، وكانت ترغب في وضعه على باب المركز ثم تهرب؛ كي يجده المارة ويتولى المركز إسعافه علاجه، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه في سيارة الأجرة وقبل الوصول للمركز، ثم فوجئت بإغلاق أبواب المستوصف، فوضعته داخل كيس النفايات وحملته على كتفها لأكثر من ساعتين متجولة في الحي، حتى اهتدت إلى عمارة مهجورة وخالية من السكان فصعدت به إلى الدور الثاني، ثم ألقته هناك، وولت هاربة، وعادت إلى جيرانها وجاراتها لتطلبهم النجدة للبحث عن طفلها المفقود. و شددت على خادمتها الإندونيسية بضرورة كتمان هذا السر، في محاولة منها لإبعاد التهمة وتضليل جهود رجال الأمن في هذه القضية.