شرع فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف في التحقيق لكشف ملابسات جريمة اغتيال الطفل (أحمد الغامدي) الذي لقي مصرعه على يد زوجة والده بالطائف، ذلك بعد أن أحالت شرطة الطائف ملف القضية للهيئة إثر اعترافها بالقتل، وتمثيلها الجريمة على أرض الواقع، في ما تم إيداعها وخادمتها الإندونيسية التي تسترت على الجريمة، ولم تفصح بها للجهات الأمنية طيلة أيام التحقيق لسجن النساء بالطائف. هذا وكان الطبيب الشرعي قد قام بتشريح الجثة، ومن المقرر أن يصدر تقريره النهائي اليوم، في ما لا تزال جثة الطفل بثلاجة مستشفى الملك فيصل بالطائف، في ظل وجود كدمات قوية في منطقة الرأس، والفك السفلي، وبعض مواقع الجسد. وأفادت معطيات أمنية من ملف التحقيق أن الجانية قد قامت بتنفيذ جريمتها الشنعاء في داخل منزلهم، ذلك في غياب الأب بعد منتصف ليل الاثنين الماضي عندما قامت بإدخاله دورة المياه ثم قامت بأخذ عصا غليظة وضربته على رأسه ووجهه، وكان يحاول الاحتماء من جبروتها وضربها بيده البريئة التي كان يضعها على وجهه حتى لا تصيبه العصا في وجهه، إلا أنها تمكنت من كسر فكه الأسفل بعد أن ركلته وضغطت برأسه ليصطدم ببلاط دورة المياه، ولم تشفع له كلماته البرئية ( يا ماما .. يا ماما ) من هذا الجبروت، حيث استمرت في ضربه في أجزاء متفرقة من جسده خاصة ظهره حتى فارق الحياة، ثم قامت بتقطيعه بالسكين، ولفه في داخل شرشف قماشي، ووضعته داخل كيس نفايات أسود، ومن ثم وضعه داخل كرتون، ونقله إلى غرفته، وقامت بتشغيل مكيف التبريد حتى لا تفوح رائحة الموت من الغرفة فينكشف أمرها، وفي الصباح ( يوم الثلاثاء الماضي) قامت بحمله ونقله عبر سيارة من نوع دباب إلى حي معشي ( 3 كلم عن منزل الأسرة) وألقت به في درج عمارة مهجورة يتداول الأهالي أنها مسكونة بالجن، ثم ولت هاربة، ولم تعد له إلا بعد أن انكشف أمرها، وكانت مع رجال الأمن، حيث انهارت بالبكاء عندما دخلت العمارة المهجورة وصعدت للدور الثاني، قائلة (سامحني يا أحمد )، ومشيرة إلى كيس نفايات لونه أسود، وجد رجال الأمن بداخله جثة الطفل المغدور. وكانت الجانية قد حاولت تضليل القضية عن طريق التأكيد على عاملتها المنزلية بعدم الإفصاح عن هذا السر، ومن ثم الاستغاثة بجيرانها وجاراتها، وطلب النجدة منهم للبحث عن الطفل، في محاولة منها لإبعاد التهمة عنها، بعد أن قتلته وألقت به في المكان المهجور. وتجدر الإشارة إلى أن الجانية حاولت تضليل رجال الأمن، ولم تفصح عن الأسباب والدوافع التي دفعتها لارتكاب هذه الجريمة، ولا تزال أقوالها غير متوافقة مع بعضها، وسيتم عرضها على مستشفى الصحة النفسية للتأكد من سلامة قواها العقلية، ومن ثم تصديق اعترافاتها شرعاً لدى المحكمة الشرعية. هذا والقاتلة تبلغ من العمر 39 عاما، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة ودبلوم حاسب آلي قبل زواجها الأخير من والد الطفل أحمد، ولديها طفلة من زوجها السابق الذي تطلقت منه قبل زواجها من أبي ( أحمد )، ولها من الأطفال (روز، ثامر) واللذان يعتبران أخوان غير أشقاء للطفل المغدور (أحمد) وشقيقته (ريتاج).