صدر عن الاجتماع ال 24 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض اليوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1437ه الموافق 8 مارس 2016م البيان التالي:- أكد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتكامل بين دول المجلس التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة ال 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 27-28 صفر 1437ه الموافق 9-10 ديسمبر 2015م. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى حول إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية والنهج المعتدل لدول المجلس، من خلال كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى اعتماد توصيات اللجان الإعلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء، وفي مجال الإعلام الخارجي، والإعلام الإلكتروني. واستعرض الوزراء نتائج الاجتماع الأول لفريق عمل التحرك الإعلامي المشترك، المنبثق عن الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الإعلام المنعقد في الرياض بتاريخ 18/2/2016م، واعتماد ما توصل له الفريق من توصيات تهدف إلى إيضاح الموقف الثابت لدول المجلس تجاه ترابطها وإيمانها بوحدة المصير، والدفاع المشترك في وسائل الإعلام المختلفة. هذا، وتنفيذاً لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، والصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2/3/2016م، وانسجاماً مع قرار مجلس وزراء الداخلية العرب الصادر بتاريخ، 2/3/2016م؛ باعتبار ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية، فقد اتفق وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على ميليشيات حزب الله، وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها وذلك باعتبارها ميليشيات إرهابية، تسعى إلى إثارة الفتن، وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف؛ مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس، والعديد من الدول العربية الشقيقة وقوانينها الداخلية، علاوة على أحكام القانون الدولي، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتهديداً للأمن الخليجي والعربي والإقليمي والدولي. كما أن تلك الإجراءات القانونية الواردة بالقرار السالف الذكر سوف تسري على كافة شركات الإنتاج، والمنتجين، وقطاع المحتوى الإعلامي، وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام؛ وذلك استناداً إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس، وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
