الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على مراجعة وزارة العمل لأسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير
نشر في تواصل يوم 26 - 11 - 2013

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433/1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال .
فيما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على " دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي " حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
وبين معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/1434ه .
وقد دعا المجلس إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة 1425-1430ه والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة 1431-1436ه ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، واعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين .
كما قرر المجلس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 10/3/1424ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر .
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على القواعد الخاصة بإجراءات افتتاح المكاتب وخطوات الترخيص لها، وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وبينت اللجنة في تقريرها ضرورة دعم البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، كما أكدت على تقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نمواً .
وطالبت اللجنة بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار على أن تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة .
وفي مستهل المداخلات على التقرير أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة العمل بين الجهات الحكومية المختلفة للتعاون فيما بينها بشكل عام، حيث أشير في التقرير إلى أن البنك يعد من صعوباته عدم تعاون الجهات الحكومية معه، كما اقترح لتلافي إحدى الصعوبات التي ضمنها البنك في التقرير والمتمثلة في تعدد الجهات التي تصدر تراخيص إنشاء المنشآت الصغيرة بإيجاد ما يسمى "الشباك الموحد لتقديم الخدمة ".
ولاحظ عدد من الأعضاء أن البنك لم يفعل دوره فيما يخص الادخار وقال أحد الأعضاء " إن أهداف البنك لا تنعكس على أدائه " ، كما لاحظ أعضاء آخرون زيادة كبيرة في مسار القروض الاجتماعية، وتراجعاً في مسار القروض الإنتاجية .
وفي هذا الشأن قال أحد الأعضاء " يجب ألا تغفل اللجنة أهمية القروض الاجتماعية "، فيما رأى آخر ضرورة إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية وتقديمها للمهتمين في ورش عمل ينظمها البنك .
وتساءل أحد الأعضاء عن إمكانية زيادة مبلغ القرض الإنتاجي وذلك لتعدي المنفعة منه على الاقتصاد ككل بإيجاد الوظائف مثلاً .
واقترح عضو آخر أن يجري البنك دراسة عن عدم تسديد بعض المقترضين وخاصة في مجال القروض الاجتماعية ما عليهم من التزامات للبنك.
ولاحظ أحد الأعضاء أن البنك لم يفعل خدماته الالكترونية، فيما رأى آخر أن البنك لا يوجد به قسم نسائي، كما انتقد عضو آخر وجود ما يقارب من 81 موظفاً في البنك ومنتسبون لدراسة البكالوريوس والماجستير مع وجود وظائف شاغرة في البنك وتساءل عن مدى تأثير ذلك على أداء البنك.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
وأبان معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع المقترح وبررت ذلك بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة وبوجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عن ما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
وفيما يخص المقترح إنشاء هيئة حكومية للتخصيص التي تضمنها مقترح مشروع النظام قالت اللجنة إن هذا الموضوع عالجه قرار مجلس الوزراء رقم 257 بتاريخ 11/11/1421ه بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن النمط الذي اتخذته المملكة في التخصيص ومعاييره وأساليبه وضوابطه تتفق مع التجارب الدولية في هذا المجال إذ أن التخصيص مرتبط بإطار ومجالات عمل وكفاءة القطاع العام وهذا استدعى بناء إستراتيجية التخصيص واختيارها كإطار تنظيمي مناسب لكن اللجنة لاحظت أن ثمة تباطوء في المضي نحو تخصيص عدة قطاعات مرشحة لتخصيصها في الوقت الحالي.
ورأت اللجنة أن سن نظام للتخصيص أو اقتراح إنشاء هيئة للتخصيص بغياب الإرادة في الجهات المستهدفة لن يفيد وسيبقى نظاماً يتطلب التنفيذ والمتابعة، كما اعتبرت أن ضعف الالتزام بضوابط التخصيص الواردة في الاستراتيجية والقرارات المنظمة لعملية تخصيص أي قطاع لا تعود بالضرورة إلى فراغ تنظيمي أو غياب إطار مؤسسي.
واعتبرت اللجنة مجلس الشورى إطاراً لمتابعة تنفيذ أهداف خطط التنمية حول التخصيص وكذلك الأسس الإستراتيجية وسياسات وضوابط التخصيص من خلال متابعة اللجان المتخصصة ومناقشة تقارير الجهات الحكومية التي يرتبط نشاطها بالقائمة المستهدفة بالتخصيص وكذلك التقارير السنوية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض له، وتساءل أحد الأعضاء قائلاً " هل وجود قرارات واستراتيجية في شأن التخصيص يغني عن وجود إطار تنظيمي له " .
فيما قال عضو آخر " إن مقدم المقترح قد استند في تقديمه على تجربة للتخصيص قد لا تكون ناجحة لكن معظم خطوات التخصيص التي تمت كانت ناجحة وتمثلت في قيام كيانات اقتصادية كبيرة في المملكة بما يدل على تكامل استراتيجية التخصيص "، ورأى أنه لا مبرر لإنشاء هيئة لأن عمليات التخصيص لا تأتي متلاحقة بل في فترات متباعدة، وإنشاء جهاز خاص بالتخصيص قد لا يكون ذو جدوى .
فيما اعتبر أحد الأعضاء أن النظام المقترح لا يفي بالغرض والملحوظات الهيكلية عليه متعددة, وفي الوقت ذاته أكد أن استراتيجية التخصيص في المملكة يجب إعادة النظر فيها، وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن يكون لجنة خاصة لمزيد من الدراسة حول الموضوع.
ورأى أن يعاد النظر في استراتيجية التخصيص مؤكداً أهمية أن تباع النسبة الأكبر في تخصيص أي شركة أو مؤسسة حكومية للمواطنين.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.